بن خالفة يشترط إدماج التجار لعصرنة أنظمة الدفع

أكد المندوب العام لجمعية البنوكوالمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أن أصحاب الصكوك دون رصيد المتكررة سيخضعون إلى عقوبات مضاعفة إبتداء من نهاية السنة الجارية ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أقصى درجة من التأمين لحاملي الصكوك.
وفي تصريح صحفي أكد بن خالفة "سنطارد هؤلاء الذين جعلوا الغش بالصكوك تخصصا حيث أنه إنطلاقا من نهاية السنة الجارية سيخضع أصحاب الصكوك دون رصيد لاسيما الذين يرتكبوا ثلاثة عمليات متكررة إلى عقوبات مضاعفة".
وأشار أنه سيتم تحديد هذه العقوبات بقانون التجارة وتنظيم بنك الجزائرالصادر سنة 2008 إضافة إلى تعليمة أخرى تم إصدارها سنة 2009.
كما يتعلق الأمر ب"عقوبة إقتصادية حيث سيتم منع المزورين من الإستفادةمن دفتر صكوك لمدة خمس سنوات ولن يستفيدوا سوى من صك شباك كما أنه سيسمح لضحايا هذه العمليات برفع دعوى".
كما أكد مندوب جمعية البنوك والمؤسسات المالية "نريد تأمين الصكلكي يصبح بمثابة ورقة بنكية"
تشكل الصكوك دون رصيد مشكلا عويصا ومتكررا الذي عرقل لمدة طويلةتطوير وسيلة الدفع العصرية هذه في الجزائر ولذلك كثيرا ما يتم الاتجاه نحوالدفع نقدا مما يتسبب قي نقص السيولة على مستوى البنوك ومكاتب البريد.
وفي السياق ذاته أكد المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، أنه لا يمكن عصرنة أنظمة الدفع دون إدماج إرادي لقطاع التجارة الذي يستعمل حاليا الدفع نقدا في أغلب نشاطاته، قائلا " إذا ما أردنا استبدال الدفع نقدا بالأنظمة الحديثة للدفع وإذا لم يتم ذلك مع القطاع التجاري سيكون تطبيقه صعبا مع القطاعات الأخرى".
واعتبر بن خالفة أنه يجب طمأنة التجار الذين هم "شركاء" البنوكمن أجل إنجاح عصرنة القطاعات الأخرى بالنسبة إلى ضمان سرية أرقام أعمالهم عندما يستعملون نهائيات الدفع الإلكتروني على سبيل المثال.
وأشار إلى أن "البنوك بصدد اقتراح نهائيات الدفع الإلكتروني على زبائنهمالتجار لكن الزبائن لم يبدوا اهتماما خوفا من كشف أرقام أعمالهم بصفة آلية".
وصرح المسؤول قائلا "نقول لكل هؤلاء التجار: عندما يدفع لكم زبائنكم عبرنهائيات الدفع الإلكتروني فإن الأمر مشابه تماما بتزويدكم لحسابكم البنكي. إن نهائيات الدفع الإلكتروني ما هي إلا تمديد لحسابكم البنكي".
وأكد ذات المتحدث أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية تلتزم بطمأنة التجاروكل الفاعلين الاقتصاديين: "عندما يأتي التجار إلى البنوك لا يعني هذا أن حساباتهم في الشارع لا يوجد شيء محمي أكثر من السر البنكي في الجزائر. لا يتم الكشف عن المعلومات الخاصة بالحسابات إلا بقرار من العدالة".
في حين أشار بن خالفة قائلا "لا نود القمع لكننا نود أن ندمج التجارمن أجل راحتهم وأمان عمليات الدفع التي يقومون بها ومزيدا من الضمانات لمعاملاتهم".وحسب قوله فإن " التجار لهم أكثر من سبب للمضي نحو الدفع الالكترونيالذي يريحهم من تكلفة تخزين الأموال ومراقبة التكديس والتغليف وكذا التحقق من الورقة".
كما يسمح الدفع الالكتروني بتسيير مؤمن أكثر وأسرع للأموال بالنظر إلىالمحاسبة الالكترونية حسب بن خالفة.
ويرى نفس المتحدث يقول " عندما نتعامل مع تجار جملة يستعملون الصكوالموزعين الذين يستعملون الدفع وتجار التجزئة الذين يستعملون البطاقة ونتركالسيولة للأسر نكون قد حققنا هدفنا" معتبرا أنه " من غير المعقول الضغط على الدفع نقدا لسحب الملايير يوميا".
من جهة أخرى أكد بن خالفة أن كل السلسلة التجارية انطلاقا من المستوردإلى الموضب ثم تاجر الجملة الى شبكة التوزيع وصولا إلى تاجر التجزئة تعرف نسبة ادخار" معتبرة في الجزائر".
للاشارة فان أكبر حصة من الواردات الموجهة لإعادة البيع وهي خام أيما يعادل 40 بالمئة من الواردات الجزائرية تعبر مرة واحدة عن طريق البنك دونرجعة.
وحسب قوله دائما فان " المال مثل الدم يجب أن يتداول دون توقف حيث أنتوقفه في مستوى معين يضر بالاقتصاد" الوطني.
ك.م