بن خالفة يؤكد أن عصرنة أنظمة الدفع مرهونة بإدماج التجار

عقوبات مضاعفة ضد أصحاب الصكوك دون رصيد

كشف المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية السيد عبد الرحمان بن خالفة، أمس، أن أصحاب الصكوك دون رصيد (المتكررة) سيخضعون إلى عقوبات مضاعفة ابتداء من نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان أقصى درجة من التأمين لحاملي الصكوك.
وقال المتحدث في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ''سنطارد هؤلاء الذين جعلوا الغش بالصكوك تخصصا''، مشيرا إلى أنه انطلاقا من نهاية السنة الجارية سيخضع أصحاب الصكوك دون رصيد، ولاسيما الذين يرتكبون ثلاث عمليات متكررة إلى عقوبات مضاعفة.
وسيتم حسب المتحدث تحديد هذه العقوبات بقانون التجارة وتنظيم بنك الجزائر الصادر سنة ,2008 إضافة إلى تعليمة أخرى تم إصدارها سنة .2009
ويتعلق الأمر حسبه بعقوبة اقتصادية، تشمل منع المزورين من الاستفادة من دفتر صكوك لمدة خمس سنوات ولن يستفيدوا سوى من صك شباك، كما سيسمح لضحايا هذه العمليات برفع دعوى.
من جانب آخر أكد المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية أن عصرنة أنظمة الدفع لا يمكن تحقيقها دون إدماج إرادي لقطاع التجارة الذي يستعمل حاليا الدفع نقدا في أغلب نشاطاته، داعيا إلى طمأنة التجار الذين هم شركاء البنوك بالنسبة إلى ضمان سرية أرقام أعمالهم عندما يستعملون نهائيات الدفع الإلكتروني.
كما أشار المتحدث إلى أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية تلتزم بطمأنة التجار وكل الفاعلين الاقتصاديين، من خلال التأكيد على أنه لا يوجد شيء محمي أكثر من السر البنكي في الجزائر، وأن الكشف عن المعلومات الخاصة بالحسابات لا يتم إلا بقرار من العدالة''. واعتبر في سياق متصل أن التجار لهم أكثر من سبب للمضي نحو الدفع الإلكتروني الذي يريحهم من تكلفة تخزين الأموال ومراقبة التكديس والتغليف وكذا التحقق من الورقة، كما يسمح لهم الدفع الالكتروني بتسيير مؤمن أكثر وأسرع للأموال بالنظر إلى المحاسبة الإلكترونية.