محللون ل "الجزائر الجديدة": هذه خلفية خطوات الرئيس الفرنسي بشأن ملف الذاكرة

قرر الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون اتاحة الاطلاع، اعتبارا من اليوم الأربعاء، على الأرشيف السري الذي يرجع تاريخه لأزيد من 50 سنة، خصوصا الوثائق المتعلقة بحرب التحرير الوطني (1954-1962).
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية الفرنسية، صدر أمس، اتخذ ماكرون هذا القرار من اجل السماح لمصالح الأرشيف، برفع السرية على وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني خصوصا المتعلقة بعام 1970 ضمنا"، وقال ان "هذا القرار من شأنه تقليص مدة الانتظار المرتبطة بإجراء رفع السرية لا سيما الملفات التي تتعلق بحرب التحرير الوطني (الجزائر)".
وجاء هذا الاعلان بعد اسبوع من اعتراف الرئيس ماكرون، نيابة عن فرنسا، بتعذيب واغتيال الشهيد علي بومنجل من طرف جيش الاحتلال سنة 1957.
وقال الرئيس الفرنسي، حسب ما جاء في البيان، " اننا نتقدم بخطى سريعة"، مشيرا الى ان "نطاقه يتجاوز الإطار التاريخي للجزائر و ان الرئيس الفرنسي قد استجاب لتطلعات المجتمع الجامعي التي لطالما اشتكت من صعوبة الاطلاع على الارشيف السري الذي يرجع تاريخه لأزيد من 50 سنة بسبب التطبيق الصارم لمنشور حول حماية سرية الدفاع الوطني".
وأثارت خطوة ماكرون قراءات مُتباينة حول خلفياتها، فهُناك من ربطها بالانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في 2020 والتي يأمل من خلالها ماكرون الفوز بعهدة رئاسية ثانية، وبين من وصفها بالخطوة "الاستفزازية".
واعتبر الباحث في الشؤون السياسية مبروك كاهي، القرار ب "الاستفزازي" لأن التعبير عن النوايا الحسنة لا يكون بهذه الطريقة، حسبه، متسائلا ""لماذا لم يسلم ماكرون الأرشيف الخاص بالجزائر للسلطات الرسمية الجزائرية؟".
وقال مبروك كاهي، في اتصال مع "الجزائر الجديدة" إن "ماكرون لا يملك خبرة كافية لوضع رؤيته وتصوره للعلاقات الجزائرية الفرنسية"، ولم يستبعد "إمكانية تعرضه لضغوطات من طرف لوبيات فرنسية لها مصالح بالجزائر".
وذكر أن "الرئيس الفرنسي مجبر على التجاوب مع هذه الضغوطات بعد أن فشل في إدارة الملف الليبي وملف الساحل والصحراء معا، كذلك خسر العديد من النقاط أمام تركيا وحتى فشله في تسيير الملف الصحي".
من جهته قال المحلل السياسي البروفيسور عمار بوحوش، ل "الجزائر الجديدة" إن "ماكرون يريد ضرب عصفورين بحجز واحد فهو يُحاول إرضاء الطرف الجزائري واستعادة الامتيازات التي كانت يحصل عليها في وقت سابق، ومن جهة أخرى يريد توظيف ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا في الانتخابات الرئاسية المرتقب تنظيمها في 2022، والتي يريد من خلالها ماكرون الفوز بعهدة رئاسية ثانية".
وشرح بوحوش قراءته بالقول إن "ماكرون يريد كسب أصوات الجزائريين لمواجهة اليمين المتطرف في السباق، خاصة وأن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية والذين يحملون الجنسيتين الفرنسية والجزائرية يتجاوز المليون ناخب".
وقال المتحدث إن "الجزائر مطالبة بتوظيف حنكتها الدبلوماسية واستغلال هذا التوقيت لإجبار فرنسا على تسليمها الأرشيف الأصلي كاملا لا الاطلاع عليه وحتى إجبارها على الاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية في تصفية قادة بارزين بينهم العربي بن مهيدي".
وكان سفير فرنسا بالجزائر فرانسوا غوييت قد صرح أول أمس بقسنطينة بأن "الفرنسيين يأملون في العمل مع الجزائريين على طريق التصالح فيما يخص الذاكرة".
وأوضح الدبلوماسي الفرنسي بأن "المسعى الذي اتبعه مؤخرا الرئيس إيمانويل ماكرون الذي اعترف باسم فرنسا بأن المحامي والقيادي السياسي في الحركة الوطنية الجزائرية علي بومنجل قد تم تعذيبه و اغتياله على يد جيش الاحتلال خلال حرب التحرير يندرج في إطار المجهودات المبذولة لتجاوز العداوات المتعلقة بالذاكرة بين فرنسيين و جزائريين".
وأكد غوييت في ندوة صحفية عقدها عقب جلسة عمل مع متعاملين اقتصاديين بمقر غرفة التجارة والصناعة الرمال بقسنطينة على أن "مبادرة الذاكرة للرئيس ماكرون بشأن اغتيال علي بومنجل عام 1957 تندرج ضمن مسعى الاعتراف بأفعال تاريخية" معتبرا أنه "من المهم جدا معرفة و الاعتراف بأفعال تاريخية كما وقعت".
وذكر بأن "الجزائر قد تلقت بارتياح قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون" مؤكدا أن الرئيس الفرنسي "يريد حقا بناء علاقة هادئة وديناميكية وإيجابية وبناءة مع الجزائر والمضي قدما ودفع التعاون بروح بناءة وودية".