باريس ترفع السرية على أرشيف الثورة الجزائرية

* سفير فرنسا: الفرنسيون يأملون في العمل مع الجزائريين على طريق التصالح فيما يخص الذاكرة
قرر الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون اتاحة الاطلاع، اعتبارا من اليوم الأربعاء، على الأرشيف السري الذي يرجع تاريخه لأزيد من 50 سنة خصوصا تلك المتعلقة بحرب التحرير الوطني (1954-1962)، حسبما افاد به الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية الفرنسية.
وحسب البيان، اتخذ هذا القرار من اجل السماح لمصالح الأرشيف، اعتبارا من اليوم الأربعاء، برفع السرية على وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني خصوصا المتعلقة بعام 1970 ضمنا"، مضيفا أن "هذا القرار من شأنه تقليص مدة الانتظار المرتبطة بإجراء رفع السرية لا سيما الملفات التي تتعلق بحرب التحرير الوطني (الجزائر)".
وجاء هذا الاعلان بعد أسبوع من اعتراف الرئيس ماكرون، نيابة عن فرنسا، بتعذيب واغتيال الشهيد علي بومنجل من طرف جيش الاحتلال سنة 1957. ويدل هذا القرار "على أننا نتقدم بخطى سريعة"، حسب نفس البيان، مشيرا إلى أن نطاقه يتجاوز الاطار التاريخي للجزائر وأن الرئيس الفرنسي قد استجاب لتطلعات المجتمع الجامعي التي لطالما اشتكت من صعوبة الاطلاع على الأرشيف السري الذي يرجع تاريخه لأزيد من 50 سنة بسبب التطبيق الصارم لمنشور حول حماية سرية الدفاع الوطني".
ومن المنتظر أنْ يؤدي هذا القرار إلى تقصير فترات الانتظار المرتبطة بإجراءات رفع السرية لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بحرب استقلال الجزائر عن فرنسا، بين عامي 1954 و1962.
ويأتي هذا الإجراء وسط سلسلة خطوات اتخذها الرئيس إيمانويل ماكرون لتصالح فرنسا مع ماضيها الاستعماري.
وبموجب القوانين الفرنسية، يجب إتاحة جميع ملفات أرشيف الدولة الفرنسية تقريبا، بما في ذلك قضايا الدفاع والأمن، للجمهور بعد مرور 50 عاما، باستثناء المعلومات التي قد تعرض أمن بعض الأشخاص للخطر. مع ذلك، كانت عملية الطلب المعقدة والطويلة تمنع الباحثين والأكاديميين من العمل على هذه المخطوطات والمحفوظات، فيما لفتت الرئاسة الفرنسية إلى أنّ الإجراء الجديد "سيقلل بشكلٍ كبير من التأخير".
...الفرنسيون يأملون في العمل مع الجزائريين على طريق التصالح فيما يخص الذاكرة
أكد سفير فرنسا بالجزائر فرانسوا غوييت مساء الاثنين بقسنطينة أن "الفرنسيين يأملون في العمل مع الجزائريين على طريق التصالح فيما يخص الذاكرة". وأوضح الدبلوماسي الفرنسي بأن "المسعى الذي اتبعه مؤخرا الرئيس إيمانويل ماكرون الذي اعترف باسم فرنسا بأن المحامي والقيادي السياسي في الحركة الوطنية الجزائرية علي بومنجل قد تم تعذيبه واغتياله على يد جيش الاحتلال خلال حرب التحرير يندرج في إطار المجهودات المبذولة لتجاوز العداوات المتعلقة بالذاكرة بين فرنسيين وجزائريين".
وأكد السيد غوييت في ندوة صحفية عقدها عقب جلسة عمل مع متعاملين اقتصاديين بمقر غرفة التجارة والصناعة الرمال بقسنطينة بأن "مبادرة الذاكرة للرئيس ماكرون بشأن اغتيال علي بومنجل عام 1957 تندرج ضمن مسعى الاعتراف بأفعال تاريخية" معتبرا أنه "من المهم جدا معرفة والاعتراف بأفعال تاريخية كما وقعت".
وذكر السيد غوييت أيضا بأن "الجزائر قد تلقت بارتياح قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون" مؤكدا أن الرئيس الفرنسي "يريد حقا بناء علاقة هادئة وديناميكية وإيجابية وبناءة مع الجزائر والمضي قدما ودفع التعاون بروح بناءة وودية".
وبشأن آفاق تطوير العلاقات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين فرنسا والجزائر وبخاصة قسنطينة أفاد الدبلوماسي الفرنسي بأن "هذه الولاية توجد في الطليعة في المجالات الصيدلانية والصناعة الغذائية" وهما تخصصين "بإمكانهما أن يجلبا اهتمام الفرنسيين"، حسب ما أضاف.
وبعد أن وصف فرنسا ب "الشريك الكبير للجزائر" و"مستثمر هام" أكد السيد غوييت بأن مجهودات جارية من أجل "تشجيع حركة الاستثمار في الاتجاهين ومحاولة تعزيز التقارب والتضافر والتآزر من خلال إقامة علاقات بين الشركات الفرنسية والجزائرية خاصة منها الصغيرة والمتوسطة."
كما أكد السفير الفرنسي أن الرئيسين الجزائري والفرنسي يرغبان في "إضفاء ديناميكية على العلاقة بين البلدين" مبرزا أن فرنسا تعمل على "العمل أكثر في مجال التعاون وتبقى في إصغاء وتفتح من أجل تعزيز العلاقات الثنائية". وأشار السيد غوييت إلى أن "السلطات الجزائرية تفكر في تكييف إطار الأعمال لجعله أكثر جاذبية" مؤكدا على أن فرنسا تبقى مستعدة لمرافقة "هذه الحركية من أجل ترقية الجاذبية للاستثمار والشراكة بين البلدين".
وبعد أن وصف جامعة الإخوة منتوري (قسنطينة1) ب "الرائدة" ضمن الجامعات الجزائرية أشار الدبلوماسي الفرنسي إلى وجود برنامج تعاون جامعي بين الجزائر وفرنسا. وقد استقبل فرانسوا غوييت في إطار زيارته إلى قسنطينة من طرف الوالي ساسي أحمد عبد الحفيظ، حيث تحادث معه بشأن التعاون الجزائري الفرنسي وذلك بحضور رئيس المجلس الشعبي لبلدية قسنطينة.