رعية فرنسية تتعرض لسحب مليار و 200 مليون سنتيم من رصيدها

حسب مصادر موثوقة أوردت معلومات للجزائر الجديدة بشأن ملف القضية ، فإن قاضي التحقيق على مستوى محكمة سيدي أمحمد الابتدائية ، أتم مؤخرا تحقيقه بشأن ملف الاستيلاء على مليار و200 مليون سنتيم من رصيد رعية فرنسية مقيمة بالجزائر، وهذا على يد منظفة تعدُ قريبة الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ،بعد أن استغلت ثقته وسرقت صكوك بريدية، لتتمكن و بالتواطؤ مع موظفين ببريد الجزائر من سحب أموال بقيم معتبرة. وبناءا عليه وجه قاضي التحقيق أصابع الاتهام للمتورطين ونسب إليهم جنحة اختلاس أموال عمومية ، التزوير واستعماله في محررات رسمية و سوء استغلال الوظيفة، بعد ثبوت عملية تقليد توقيع الضحية من أجل الاستحواذ على أموالها.
وحسب المصادر نفسها ، فان التحريات بشأن ملابسات الجريمة المرتكبة انطلقت شهر فيفري المنصرم، اثر الشكوى المقيدة من طرف الرعية الفرنسية، تضمن فحواها أن حسابها البريدي الجاري فارغ ، و قد تم الاستحواذ على أزيد من مليار سنتيم من رصيدها ، لتباشر الفرقة المختصة عمليتي البحث والتحري، أين تم التوصل إلى الفاعلين منهم 5 موظفين ببريد حسين داي و3 آخرين من بريد ديدوش مراد، واثنين آخرين على مستوى بريد ساحة الشهداء، و كلهم يخضعون حاليا للرقابة القضائية، في حين تم إيداع المنظفة وشريكها باعتباره موظف بأحد المراكز البريدية رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية.
عملية الاختلاس هذه اكتشفت حين قام المتورطون بإفراغ الحساب البريدي الخاص بالمغتربة باستعمال الصكوك الاحتياطية وتزوير توقيع المغتربة، وصبّه بالكامل في حساب عون الأمن بكامله ، غير أن عملية سحب مبلغ 60 مليون سنتيم ببريد حسين داي، كشفت أمرهم ، ليتم إيفاد مفتشية تحقيق عامة من البريد المركزي . و قد اتبعت المتهمة خطة محكمة لتنفيذ عملية السرقة بأخذ بعض الأوراق من دفتر شيكات ربة عملها الرعية الفرنسية ، دون أن تلفت الانتباه بمساعدة شريكها كونه تربطه علاقة متينة مع عمال بريد حسين داي، الأمر الذي سهل عليها عملية سحب الأموال عبر دفوعات مستخدمة بطاقة تعريف الضحية ، مع تقليد التوقيع لتنجح في عملية سحب أول دفعة بقيمة 200 مليون تليها مرة ثانية مبلغ 600 مليون سنتيم . هذا في انتظار مواجهة المتورطين العدالة للرد على أسئلة القاضي المتعلقة بالجرم السالف الذكر .
مريم والي