ملف اختلاس ثلاثة ملايير سنتيم أمام العدالة مجدّدا

عادت قضية اختلاس ثلاثة ملايير سنتيم من بريد ديار المحصول في الجزائر العاصمة، والتي اتّهم فيها القابض "ب·ل" من جديد إلى أروقة العدالة بعد استئناف المتّهم للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي بإدانته ب 07 سنوات سجنا نافذا، حيث أقدم المتّهم على سحب أموال 19 زبونا من حسابات المودعة في صندوق التوفير والاحتياط·
تحريك القضية التي سبق ل "أخبار اليوم" نشر تفاصيلها، تتلخّص في أنه بتاريخ 03 ماي 2010 تقدّم الممثّل القانوني لوحدة بريد الجزائر مصحوبا باِدّعاء مدني إلى المصلحة القضائية مفاده أن هناك عمليات اختلاس طالت حسابات 19 زبونا ببريد ديار المحصول بعد شكوى تقدّم بها زبون بصندوق التوفير والاحتياط عن وجود مبالغ ناقصة من حسابه· وبعد التحرّيات تمّ اكتشاف تعرّض 19 حسابا للاختلاس بمبلغ 03 ملايير و200 مليون سنتيم· وقد وجّهت أصابع الاتّهام للقابض الذي وجّهت له جنحة اختلاس أموال عمومية والتزوير في وثائق مصرفية وجنحة إدخال معلومات عن طريق الغشّ إلى نظام الإعلام الآلي التي مكّنته من اختراق حسابات الزبائن وسحب الأموال نقدا وإخراجها من البنك بعد وضعها في جيبه قبل أن ينصرف من العمل دون يلفت انتباه أيّ أحد·
وقد اعترف المتّهم بما نسب إليه من تهم، مشيرا إلى أن ظروفه الاجتماعية الصّعبة هي التي دفعته إلى سرقة تلك الأموال من حساب الزبائن، إلاّ أنه فنّد سرقته لجميع الضحايا الموجودين في الملف والبالغ عددهم 19شخصا، مؤكّدا في اعترافاته أمام القاضي أنه سحب الأموال من حسابات خمسة زبائن فقط، كما صرّح بأن المبلغ المختلس هو 500 مليون سنتيم، متراجعا عن اعترافاته الأولى أمام قاضي التحقيق التي ذكّر فيها أن المبالغ التي سحبها فاقت المليار و300 مليون سنتيم· حيث كان المتّهم يسحب الأموال من دفاتر الاحتياط، وهذا عندما يحضر الزبون لإيداع المال بالدفتر فيعمد إلى عدم تسجيل العملية بنظام الإعلام الآلي وتسجيلها على دفتر الزبون، وبهذا يأخذ المال لصالحه ولا يودعه في حساب صاحبه، وعندما يحضر هذا الأخير لسحب أمواله يمنحه المال من حساب زبون آخر، كما مزّق دفتر أحد الزبائن بعدما اختلس ما فيه لعدم كشف أمره، ومن بين ضحاياه زبونة دخلت السجن تمكّن من سحب كلّ أموالها دون أن تدري بذلك·