حركة الإصلاح تطالب الحكومة بتقديم استقالتها

طالبت حركة الإصلاح الوطني الحكومة بالاستقالة، نظرا لتزايد الاحتجاجات الشعبية والإضرابات، معتبرة في ذات الوقت أن جميع العوامل المتسببة في تفجير الثورات الأخيرة للدول العربية هي نسخة لما هو موجود بالجزائر.

وقال الأمين العام للحزب حملاوي عكوشي في تصريحات له أمس السبت، إن الديمقراطيات العريقة في الغرب تفرض على الفاشلين تقديم الاستقالة، أما في الجزائر فكل هذه الاضطرابات لا تعني للحكومة شيئا.
كما انتقد ذات المتحدث قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تمديد المشاورات السياسية التي بدأها مع الأحزاب والمنظمات والنقابات والشخصيات الوطنية بخصوص إحداث تغيير سياسي واسع في البلاد.
واعتبر عكوشي إبقاء الباب مفتوحا لمزيد من المشاورات دليل على أن "السلطة لم تجد ما يدور في رأسها فيما قدمته الأحزاب والشخصيات عبر المذكرات والاقتراحات، أو أنها خائفة من أن يحل بها ما حل بالأنظمة العربية الأخرى"، منتقدا ما وصفه بتردد السلطة.
وفي سياق آخر، دعا عكوشي إلى الإسراع في ما سماه استرجاع الأموال الجزائرية المودعة في البنوك الأميركية وتحويلها إلى عملة اليورو أو الين الياباني، إشارة منه إلى التحذيرات التي أطلقها خبراء اقتصاديون جزائريون بارزون حول أن أزمة الديون الأميركية والتي من الممكن حسبه أن تودي بمدخرات الجزائر المقدرة بنحو 43 مليار دولار لدى الحكومة الأميركية.
وبخصوص أزمة السكن، والاحتجاجات التي صاحبت توزيع حصص من السكنات العمومية في كل الولايات، أعلن عكوشي موافقته للمقررة الخاصة للأمم المتحدة حول السكن اللائق راكيل رولنيك التي دعت إلى "تبني المزيد من الشفافية في آلية توزيع السكنات".
وحذر الأمين العام للإصلاح من زعزعة الاستقرار الاجتماعي في الدخول الاجتماعي المقبل الذي يأتي مباشرة بعد شهر رمضان، حيث يجد المواطن نفسه بين مصاريف الشهر الفضيل وبين مصاريف الدخول الاجتماعي.
ويرى حملاوي عكوشي أن مسألة الأسعار لا تخضع للرقابة خلال شهر رمضان، الذي سيكون متبوعا بالدخول الاجتماعي، "مما قد يهدد الاستقرار الاجتماعي" حسبه.
نهاد آيت إيدير