وزارة التجارة تطمئن المواطنين باستقرار الأسعار خلال رمضان

طمأن مدير التنظيم بوزارة التجارة، ايت عبد رحمان، المستهلكين خلال شهر رمضان الكريم من خلال المخزون الذي وفرته الدولة من لحوم حمراء وبيضاء وخضر وفواكه، فضلا عن بعض مواد البقالة التي يكثر عليها الطلب خلال الشهر الكريم كالزيت والسكر والسميد، يكفي لسد الاحتياجات خلال مدة أربعة أشهر كاملة.
وأضاف مدير تنظيم الأسواق، في حديثه للقناة الإذاعية الثالثة، امس، أن لجنة متخصصة قد نصبت خصيصا لمتابعة السوق خلال شهر رمضان، وهي تتكون من فروع متصلة بمراقبة اللحوم وأخرى الخضر والثالثة السكر والزيت و أخيرا الحبوب والفواكه الجافة.
وأشار انه تم تسطير تمويل السوق ب 10 آلاف طن من اللحوم الحمراء لتامين الاحتياجات العائلات خلال الشهر الفضيل، منها 6 الآلاف طن طازجة و 4 الآلاف طن مجمدة، مشيرا أن مخطط استيراد اللحوم من الهند جاري في الوقت الراهن، حيث انطلق خلال منصف شهر جويلية الجاري.
كما استبعد ان تكون هناك ارتفاعات في أسعار الخضر والفواكه لأنها تتزامن وموسم الجني، ما يجعلها في نهاية المطاف في متناول المواطنين .
واعترف مدير التنظيم بوزارة التجارة، ايت عبد الرحمن، بوجود نقص على مستوى عدد أعوان مراقبة الأسواق، الأمر الذي يتسبب في انتشار مظاهر المضاربة من طرف التجار، وقال أن السوق الوطنية في الوقت الحالي ليست مغطاة بشكل يضمن استقرارها، حيث لا يوجد سوى 3الاف عون .
وواصل أن هذا العدد قليل جدا، حيث سطرت الوزارة توظيف أعوان آخرين مشيرا أن السنة الماضية تم توظيف إلف عون، مؤكدا أن العدد الإجمالي الذي تريد الوزارة الوصول اليه يقدر بسبعة الآلاف عون في سنة 2014لتغطية السوق، علما أن ولايات الجنوب الجزائري ليست معنية بهذا البرنامج، مضيفا أن عدد التجار هو كبير جدا مراقبة بعدد المراقبين، حيث يوجد في الوقت الراهن ما يعادل 1.4 مليون تاجر، هذا دون احتساب التجار الفوضويين، ما يجعل التغطية مستبعدة، وبمعدل عون مراقبة لكل 800تاجر، لكن رغم ذلك تواصل مصالح وزارة التجارة مراقبة السوق من خلال عدم منح موظفيها عطلة خلال شهر رمضان وتجنيدهم في دوريات متعاقبة .
وقال المتحدث، إن المواد المدعمة من طرف الدولة تسوق بالجنوب الجزائري بأسعار مماثلة لتلك التي تسوق بها في أسواق الشمال، دون احتساب تكلفة النقل لأنها متكفل بها من طرف الدولة في قانون المالية الصادر 1997، وهذا باستثناء أسعار الخضر والفواكه التي تسوق بأسعار مرتفعة بسبب عوامل أخرى.
ثم خلص مدير التنظيم بوزارة التجارة، للقول أن فاتورة استيراد الغذاء قد عرفت ارتفاعا قدر بنسبة 60 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، حيث قفزت من 2.1مليار دج إلى 3.5 مليار دج، وأرجع المتحدث السبب إلى الارتفاع الذي شهدته مواد الأسعار الأساسية بالسوق الدولية، خاصة الحبوب، التي تشكل حصة الأسد في الواردات الجزائرية، فضلا عن النقص المسجل في تموين السوق بالمواد حبوب الجافة بسبب موجة الجفاف وانخفاض مردود المحاصيل الزراعية.
بوصابة ع