فاتورة استيراد المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 60 بالمائة مقارنة مع العام الماضي

أكد استيراد كميات كافية لتغطية الطلب على اللحوم، آيت عبد العزيز:

كشف آيت عبد العزيز عبد الرحمن، مدير عام ضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة، عن بلوغ فاتورة الاستهلاك خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نسبة 5.3 ملايير دولار، أي أنها ارتفعت بنسبة 60 بالمائة مقارنة مع السداسي الأول من العام الفارط، مؤكدا من جانب آخر، أن 10 آلاف طن من اللحوم الحمراء والكمية ذاتها من اللحوم البيضاء كافية لتلبية الطلب عليها خلال شهر رمضان.
وطمأن نفس المسؤول، خلال نزوله ضيفا على ضيف التحرير التي تبثها القناة الإذاعية الثالثة صباح أمس المواطنين بخصوص مخزون المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، حيث قال بشأنها إنها كافية لتلبية مختلف المطالب، مضيفا بأنه سيتم تموين السوق بمختلف المواد بشكل انتظامي خلال شهر رمضان، وبالتالي استبعد كليا فكرة تسجيل أي نقص أو عجز في تلبية طلبات المستهلكين، وقدم مثالا واضحا عن مواد غذائية واسعة الاستهلاك على غرار السكر، الزيت، الحليب وكذا الخبز، حيث أكد على التزام التجار بالأسعار المعمول بها، مادامت الدولة تدعم أسعارها. في حين قال بخصوص أسعار الخضر والفواكه إنها حرة، وقد أشار إلى اللجنة المختلطة التي تضم ممثلين عن وزارتي كل من التجارة والفلاحة الهدف منها ضبط أسعار السوق خلال شهر رمضان، حيث ركزت اللجنة ذاتها على أربعة فروع تخص كل من اللحوم الحمراء والبيضاء، الزيت والسكر، مواد الحليب ومشتقاته بما في ذلك الخضر والفواكه الجافة، وكشف في نفس الصدد عن توفر 330. 238 طن من الخضر والفواكه الجافة، وأزيد من ثلاثة ملايين ونصف طن من الخضر والفواكه الطازجة، التي أشار بشأنها إلى أنها تفوق نسبة الطلب عليها الذي يصل حاليا إلى أزيد من مليوني ونصف طن. كما تحدث ذات المسؤول بالتفصيل عن استيراد اللحوم التي تم جلبها من الهند، موضحا بأنه وقع الاختيار على هذه الأخيرة بحكم الأسعار التنافسية الموجودة بها مقارنة مع ما تشهده دول أخرى متواجدة بأمريكا اللاتينية أو أسيوية. وبلغة الأرقام، كشف عن استيراد كمية تقدر ب 10 آلاف طن من اللحوم الحمراء المجمدة والكمية ذاتها من اللحوم البيضاء، وخصصت 300 نقطة لبيعها على المستوى الوطني، مؤكدا أن البرنامج قد شرع في تنفيذه منذ الخامس عشر من الشهر الجاري، وطمأن في هذا الشق المواطنين بأنها تتوفر على كل الشروط الصحية. أما بخصوص الأسعار المعتمدة في بيعها فقد حددت ما بين 450 و500 دينار، لكي يتسنى لذوي الدخل المحدود اقتناءها.