رصد 5,9 مليار دينار لتهيئة أسواق الجملة والتجزئة

مدير ضبط النشاطات بوزارة التجارة ينفي الزيادة في الأسعار

بلغت الفاتورة الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين كتعويض عن تحديد أسعار مادتي السكر والزيت ودعمها من قبل الدولة 3 ملايير و450 مليون دج حسبما اكد عبد آيت عبد الرحمان المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات على مستوى وزارة التجارة، واشار في السياق ذاته الى ان الجزائر ليست في منأى عن الزيادات المسجلة في الاسواق العالمية لافتا الى ان فاتورة المواد الغذائية قفزت الى حدود 3,5 مليار دولار خلال الاشهر الخمسة الاولى من السنة الجارية مقابل 2,1 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2010 سجلت زيادة قدرها 60 بالمائة.
3،5 ملايير دينار تعويضا للمتعاملين الاقتصاديين
فند ممثل وزارة التجارة في الحصة الإذاعية للقناة الثالثة «ضيف التحرير» تسجيل اي تضخم وزيادة في اسعار المواد الإستهلاكية التي تدعمها الدولة مؤكدا بأن سعر السكر لم يتجاوز 90 دج وان سعر دلو الزيت (5 لتر) لم يتجاوز 600دج، وافاد في نفس السياق بوجود وفرة في الحبوب الجافة المقدرة كميتها ب 238330 طن مقابل طلب لايزيد عن 173 الف طن وتصل كمية الخضر والفواكه المتوفرة الى حدود 3 ملايين طن فيما لايتعدى الطلب 2،5 مليون طن في حين تقدر كمية اللحوم ب 235485 طن.
آيت عبد الرحمان وبعدما اشار الى ان عملية استيراد اللحوم المجمدة من الهند وقدرها 6 آلاف طن انطلقت منتصف الشهر الجاري تضاف الى 4 آلاف طن من اللحوم الجزائرية المجمدة التي تدخل الأسواق لاول مرة، حرص على طمأنة المواطنين مؤكدا بأن اللحوم التي تستورد من الهند ذات نوعية جيدة وحلال موضحا بأن خيار الهند يأتي على أساس الأسعار التنافسية في الأسواق الآسياوية مقارنة بأسواق امريكا الجنوبية وان مسؤولية صحة المستهلك تقع على عاتق وزارة التجارة بموجب القانون 03 09.
ويعول استنادا الى ذات المتحدث على فرق المراقبة التي تضم حاليا 3 آلاف عون بعد توظيف ألف في 2010 و2500 عون في غضون السنة الجارية على ان يصل العدد الاجمالي للاعوان الموظفين الى 7 آلاف في سنة 2014، على مراقبة اسعار اللحم التي تتراوح مابين 450 و500 دج بالنسبة للمستوردة والحرص على عدم تهريبه وبيعه على انه لحم غير مجمد بأسعار مرتفعة ونفس الشيء ينطبق على اللحوم البيضاء المجمدة والمقدرة ب 10آلاف طن بسعر 250 للكيلو غرام.
وأقر في نفس السياق بأن مراقبة الأسواق بالتعداد الحالي عملية غير هينة لاسيما وان الامر يتعلق بمراقبة مالايقل عن مليون و400 ألف تاجر ينشطون على المستوى الوطني، ولوضع حد للمضاربة في الاسعار تعتزم الوزارة الوصية إعادة تهيئة 32 سوق رصدت لها غلافا ماليا يضاهي 5،9 مليار دج منها 7,3 مليار دج لاسواق البيع بالجملة و9,5 مليار دج لإعادة تهيئة سوق التجزئة، ولعل النقطة الإيجابية في هذا المشروع حسب ذات المتحدث تسهيل مهام المراقبين وتدخلاتهم.
تسهيلات لفائدة الخبازين
وفيما يخص دعم الخبازين فان وزارة التجارة عرضت مؤخرا ملفا على الحكومة يتضمن عدة تسهيلات منها منحهم قروض لاقتناء مولدات كهربائية نظرا للانقطاعات الكهربائية التي تؤثر على نشاطهم وكذا إعادة جدولة الديون الضريبية ومراجعة الضريبة الجزافية المقدرة ب 12 على الخباز وب 6 بالمائة على التجار الذين يعيدون بيع الخبز من خلال توحيدها واذا ماتمت الموافقة عليها تدرج ضمن قانون المالية لسنة 2012.
كما ان الجزائر تتوفر على مخزون من الحبوب وفي مقدمتها القمح يغطي احتياجاتها الى غاية نهاية السنة الجارية، واكد آيت عبد الرحمان بان مادة السميد متوفرة رغم انه كانت تهرب عبر الحدود الى الدول المجاورة التي عاشت ظروفا استثنائية.
وذكر ذات المسؤول في معرض رده على سؤال دفع الدولة تكاليف النقل لتفادي انعكاسها على السعر، بان الدولة تدفعها منذ سنة 1997.