ساركوزي يصدر تعليمات صارمة للحد من المهاجرين المؤهلين

تتواصل السياسة التمييزية من طرف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ضد المهاجرين، في محاولة منه للحد من تواجدهم على الأراضي الفرنسية، فبعد أن شدد على التصدي لكل المهاجرين غير الشرعيين، اصدر وزيره للداخلية منشورا يضع فيه ضوابط تمييزية وتعجيزية ضد المهاجرين المؤهلين أصحاب الحرف.
فقد قررت الحكومة الفرنسية منذ أسابيع تكثيف الرقابة على المهاجرين المهنيين، حيث أعلن الوزير الفرنسي للداخلية كلود جيون في شهر ماي أن الهدف هو خفض تراخيص العمل، حين قال "يجب علينا العمل بشكل جماعي لخفض بطاقات العمل إلى النصف، هدف الحكومة هو خفض تدفق الهجرة في السنة المقبلة إلى حدود 20 ألف كفاءة".
وقد دخلت تصريحات وزير الداخلية حيز التنفيذ، حيث أرسلت وزارتي الداخلية والعمل يوم 31 ماي منشورا على الولاة في مناطق مختلفة في فرنسا، يتضمن الشروط المتعلقة بالموافقة أو الرفض على التصريح حسب حالة العمل.
وسيعمم هذا المنشور على مناطق واسعة في فرنسا وتوزع على المحامين المختصين والشركات التي توظف المهاجرين، وقد مرت دون أن يلاحظها احد في الجزائر.
وأكد المنشور، على أن الحكومة الفرنسية تركز على تعزيز ضوابط بقدر أكبر والصرامة في تطبيق القوانين في هذا المجال.
وشدد المنشور ذاته على أنه يجب التأكد من أن المنحة لا يجب أن يستغلها مهاجر يقيم عند شخص ما في فرنسا أو منح له التصريح بالإقامة، ومن الحالات التي تضمنها المنشور أيضا "الأولية في توظيف الباحثين عن العمل اليوم هنا، سواء من جنسية فرنسية آو أجنبية، المقيم بصفة قانونية في فرنسا"، وستقوم الشركة بعد ذلك ببحث دقيق وإجباري بخصوص الموظفين لديها.
ويتعين على الإدارة التحقيق من "الوجود الحقيقي" للشركة الموظفة، وسيكون صاحب العمل الذي تم ضبطه يخالف قانون العمل في 12 شهرا معرضا لسحب رخصة توظيف الأجانب، وحتى إن كانت المخالفة لا تتعلق بتوظيف الأجانب، لأن القلق سيكون حول معايير السلامة والنظافة، وتوظيف المعاقين آو التهرب من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأخيرا، يجب الاهتمام من طرف طالبي العمل خاصة الطلبة الذين يغيرون وضعهم لطلب رخصة العمل، "هذا يساعد على تجنب الرد ايجابيا على العمل المحجوز خلال سنوات الدراسة كطلاب، لأن هذا العمل لا يتطلب أي مؤهلات خاصة، ويمكن شغلها من طرف المقيمين العاطلين عن العمل بصورة قانونية سواء الفرنسيين آو المهاجرين المقيمين بطريقة شرعية، آو من قبل طالب آخر".

ويؤكد المنشور أن هذه السياسة هي من أجل تفادي نتائج الأزمة الاقتصادية، ومن أجل العاطلين عن العمل الفرنسيين.

م.ب