شهدت أسعار الخضر والفواكه عشية حلول رمضان، ارتفاعا جنونيا في مختلف الأسواق الجزائرية، عكس توقعات وزير التجارة كمال رزيق وحتى جمعية التجار التي توقعت انخفاضًا في أسعار المنتجات الزراعية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، فيما تشهد المحلات تهافتا كبيرا وطوابيرا لإقتناء زيت المائدة وأكياس السميد بسبب اشاعات ندرتها التي سببت ذعرا للمواطنين، خاصة أنها من المواد واسعة الاستهلاك خلال الشهر الفضيل. قبل ساعات قليلة فقط من حلول شهر رمضان، استطلعت "الجزائر الجديدة" خلال جولة ميدانية قادتها لمجموعة من أسواق بلديات العاصمة على غرار بلدية الرغاية ودرقانة، حيث وقفت على ارتفاع ملحوظ في أسعار الخضر والفواكه، ومبرر التجار في ذلك قلة العرض وزيادة الطلب رغم أن موسم جني المحاصيل هذا الموسم لم يتزامن مع التقلبات الجوية. وقفز سعر البطاطا في أسواق التجزئة إلى 70 دج رغم أنها متوفرة بشكل عادي في أسواق الجملة ومن المستبعد حصول أي ندرة في هذه المادة حاليًا بعد الشروع في إغراق السوق الوطنية ب 10 آلاف طن من البطاطا لكسر الاحتكار والمضاربة، بينما يتراوح سعر الطماطم بين 110 دج و 140 دج. وقدر سعر البصل في بعض أسواق التجزئة ب 60 دج فيما تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الكوسة بين 80 دج و100 دج أما الفاصولياء فبلغت عتبة 170 دج واستقر سعر البازلاء الخضراء عند 120 دج بينما قفز سعر الفلفل الأخضر الحار والخيار إلى 100 دج اما الحمضيات من ليمون وبرتقال فهي ما بين 100 دج و250 دج. وقال عضو المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، فادي تميم، ل "الجزائر الجديدة" إن " سبب زيادة بعض أسعار الخضراوت والفواكه بالأخص الطماطم والحمضيات راجع إلى قلة العرض مقابل ارتفاع الطلب من جهة ثانية إضافة إلى تزامن الفترة الحالية مع شهر رمضان". وللإشارة فقد شرع خلال اليومين الأخيرين في إخراج مخزون مادة البطاطا الموجود على مستوى غرف التبريد بالديوان المهني المشترك للخضر واللحوم، لكسر أسعارها في السوق وتفادي سيناريو المضاربة. وتزامنا مع الارتفاع الجنوني لأسعار الخضر والفواكه، لا تزال أزمة زيت المائدة قائمة، بسبب التهافت الكبير على هذه المادة ، خوفا من ندرتها في رمضان، وقد أظهرت صورا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي طوبيرا أمام شاحنات في الشوراع والمحلات للظفر بقارورة زيت في مشاهد غير مسبوقة عشية الشهر الفضيل، رغم كل تطمينات المنتجين والوزارة الوصية. إلى جانب أزمة الزيت، طفت على السطح أزمة جديدة قديمة سبق وأن صنعت الحدث في عز الجائحة التي ضرب البلاد في فيفري 2020، إذ شهدت ولايات شرقية إشاعة جديدة حول ندرة مادة السميد. ودفعت الإشاعات التي انتشرت في الساعات الماضية بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي بالمواطنين للخروج في طوابير بحثا عن كيس سميد خاصة وأن الفترة الحالية تزامنت مع حلول شهر رمضان، وهو ما يعيد إلى الذاكرة سيناريو الأزمة التي شهدتها البلاد في مختلف ولايات الوطن مع بداية انتشار فيروس كورونا شهر مارس الماضي. واتهم رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أمس، في مقطع فيديو نشره على الصفحة الرسمية للمنظمة، أطراف لم يسمها بالترويج لأزمة السميد. وقال المتحدث، إن بوادر الأزمة ظهرت شرق البلاد حيث تعاني بعض الولايات من نقص في مادة السميد، مشيرا إلى أن المنظمة تواصلت مع بعض المطاحن العمومية والخاصة، للاستفسار عن الوضع، حيث أكدت هذه الأخيرة أنها تشتغل بصورة عادية ولا يوجد أي نقص في الإنتاج. وكشف رئيس المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك أنه يتم إنتاج حوالي 317 ألف قنطار من الفرينة و117 ألف قنطار من السميد يوميا في الجزائر. وقدم رئيس منظمة حماية المستهلك فرضتين بشأن أزمة السميد "المفتعلة"، تعلق الأولى بمحاولة التجار التخلص من السميد المكدس الذي تم تخزينه خلال أزمة كوفيد 19 خوفا من فساده، وبالتالي افتعلوا الأزمة للتخلص من هذه الكميات الكبيرة. أما الاحتمال الثاني – حسب زبدي – فيتعلق باحتمال وجود أطراف تريد نشر الفتنة والبلبلة وسط المواطنين عشية حلول شهر رمضان الكريم، عبر إشاعات دفعت المواطن لتغيير سلوكه الاستهلاكي، وطمأن زبدي المواطنين بأنه لا توجد أزمة تموين بمادة السميد، داعيا إلى العقلانية في الاستهلاك حتى نتجاوز الأزمة. وفي آخر تصريحاته، دعا وزير التجارة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الإشاعة التي يقف ورائها "أذناب العصابة" كما استبعد وجود ارتفاع في المواد المدعمة ذات الاستهلاك الواسع. وأوضح رزيق، أن الاستهلاك الشهري يناهز 48 ألف طن، لافتا إلى أن المخزون الحالي المقدر ب 94 ألف طن يغطي احتياجات البلاد إلى غاية نهاية جوان القادم. وأضاف أن الجزائر أنتجت في جانفي 51 ألف طن وفي فيفري 53 ألف طن ما يعني أن هناك فائضا، وأن ما يجري هو مضاربة، وأن المواطنين وقعوا في الفخ وغيروا سلوكاتهم الاستهلاكية، ما نتج عنه ندرة في هذه المادة في بعض الأحيان.
