عرفت أسعار المواد الغذائية بأنواعها المختلفة بحر الأسبوع الفارط زيادات مفاجئة معتبرة، كشفت لنا عن حجمها الجولة التي قادتنا إلى بعض أسواق العاصمة. فقد عرف زيت المائدة زيادة قدرت ب35 دج في سعر صفيحة 05 لترات وبلغت الزيادة في عجائن سيم 15دج في الكيلوغرام الواحد بينما قدرت الزيادة في سعر مادة السميد ب 40 دج في كيس 25 كلغ، مادة السكر هي الأخرى عرفت زيادة ب 10 دج للكيلوغرام، ولم تسلم البقوليات من هذه الزيادات حيث بلغت الزيادة في مادة العدس 18 دج. وبلغت 15 دج للكيلوغرام في مادتي الفاصوليا والحمص. زيادات مهولة عرفتها أسعار المكسرات حيث قفز سعر اللوز من 550 دج للكيلوغرام الواحد إلى 850 كلغ بينما وصل سعر الجوز إلى 130 دج للكيلوغرام بعدما كان 85دج خلال شهر رمضان. أما الأجبان فقد عرفت زيادة قدرت ب50 دج في الكيلوغرام الواحد، ورغم أن أسعار بعض الخضر والفواكه بقيت تراوح مكانها بعد رمضان كالبطاطا ب40 دج إلا أن بعضها الآخر عرف ارتفاعا على غرار الفلفل الذي وصل إلى 70 دج والجزر والطماطم اللذان بلغا 60 دج بينما وصل العنب إلى 100 دج. المواطنون الذين التقيناهم عبروا عن مدى دهشتهم من هذه الزيادات على اعتبار أنها لا تستند إلى أي مبررات تتعلق بالمواسم والمناسبات مثل رمضان وموسم الصيف . وهو نفس ما عبر عنه تجار التجزئة الذين اختلفت تفسيراتهم لهذه الزيادات لكنها لم تخرج عن دائرة الإشاعات كزيادات في أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، التي تستخدم في تصنيع بعض المنتوجات كزيادة سعر الحليب المستخدم في صناعة الأجبان وندرة بعض المواد الأخرى وكذا ندرة الأمطار في بعض الولايات المنتجة لبعض الخضروات وأفول موسم إنتاج البعض الآخر، وأجمع الكل على أن الضحية يبقى هو المواطن البسيط الذي يدفع فاتورة فوضى الأسعار. من جهته، أرجع حاج الطاهر بولنوار الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين (الجناح التصحيحي) هذه الزيادات في الأسعار إلى ارتفاع المواد الأولية في الأسواق العالمية خاصة منها الحبوب المستعملة في إنتاج العجائن ذات الاستهلاك الواسع في الجزائر، إضافة إلى تضاعف عدد الشركات الاحتكارية العالمية وكذا المضاربة التي تنشأ عن ترويج إشاعات حول زيادة الأسعار وكثرة الوسطاء بين المستورد والمستهلك، الناتجة عن سوء تنظيم شبكة التوزيع الوطنية، مضيفا أن تحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري يجب أن يبدأ بتخفيض ضرائب القيمة المضافة وعلى رأسها ضريبة الاستهلاك المقدرة حاليا ب% 17 التي يدفعها المواطن ضمن أسعار المواد الغذائية.
