توقيف أفراد عصابة نصب تبيع عقارات بملكيات مزورة

أحال نهار أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، ملف متورطين في قضية النصب والإحتيال وإنتحال صفة الغير إلى قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهما الحبس، حيث كان المتورطين يقومان بالنصب على المواطنين وبيعهم عقارات بعقود ملكية مزورة.
وقائع القضية تعود إلى نهاية شهر ماي الفارط عندما أخبر الشاكي المسمى (ت س)، صديقه عن رغبته في شراء قطعة أرض صالحة للبناء فأتصل بأحد أصدقائه والذي عرفه على المسمى (و.س) حيث أبلغه بأن لديه قطعة أرض مساحتها 150 م2 وثمنها 800000،00 دج تقع بإقليم بلدية الدويرة فتواعدوا بالإلتقاء من أجل معاينة القطعة الأرضية وبعد يومين من ذلك دفع له مبلغ مالي قدره 10000،00 دج كعربون .
وفي 2 جوان 2011 إلتقى الشاكي الذي كان مرفوقا بصديقه بكل من المسمى (و س) و شخصان آخران إنتحل أحدهم صفة مالك الأرض وتوجهوا إلى كاتب عمومي الكائن مكتبه بواد العلايق أين قاموا بتحرير وثيقة بيع القطعة الأرضية ( عقد عرفي) التي كتب ثمنها في العقد ب 250000،00 دج بدلا من المبلغ المتفق عليه سالفا وأمضوا على العقد إثرها قام الشاكي بتسديد حقوق العقد والمقدرة ب 15000،00 دج ثم إتجه الجميع إلى مدينة الدويرة أين سلم الشاكي للمدعو(و س) بقية المبلغ المتفق عليه .
وبعد مدة قرر( ت س) بيع هذه القطعة فوضع لافتة كتب عليها ( أرض للبيع مساحة 150 م2 ورقم هاتفه ) .
بتاريخ 09/08/2011 إتصل به مالك الأرض الحقيقي على انه زبون وضرب له موعدا للإلتقاء به في اليوم الموالي بتلك القطعة الأرضية وعند حضوره أخبره أنها ملك لوالده ولديه عقود موثقة عندها تأكد بأنه كان ضحية نصب وإحتيال فتقدم رفقة المالك الحقيقي للأرض إلى الفرقة الإقليمية من أجل رفع شكوى.
على إثرها قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدكاكنة بفتح تحقيق في القضية وقامت بحجز العقد العرفي مع محضر تعيين حدود قطعة الأرض الذي كان بحوزة الشاكي، وتم حجز العقد العرفي مع نسخة من عقد عرفي مشطوب خاص بمنتحل صفة مالك الأرض ونسختين من بطاقة التعريف الوطنية لكل من منتحل صفة مالك الأرض وأحد أصدقائه الذي سلم الكاتب العمومي للأفراد المحققين في القضية، كما تم حجز مقرر إستفادة من القطعة الأرضية ورخصة مؤقتة للبناء الصادرة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي مشكوك في صحتهما هذه الوثائق سقطت من المشكوك فيه (و ك) أثناء فراره من عناصر الدرك الوطني حينما إقتربوا منه لتوقيفه وتم فتح تحقيق في الوقائع والتأكد من صحتها لدى الجهة الإدارية المعنية .
ص.م