أجّل قاضي محكمة المسيلة وبطلب من الدفاع، النظر في قضية التلاعب بأصوات الناخبين من طرف 7 أشخاص، أسندت لهم تهمة الإخلال بممارسة حق وحرية التصويت، وذلك إلى جلسة الأسبوع المقبل. أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة في بيان صحفي،عن تلقيه إخطارا من المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لولاية المسيلة ،مفاده أنه تزامنا مع إجراء الإنتخابات التشريعية ليوم 12 جوان الجاري، بالدائرة الانتخابية بالمسيلة ، ببلدية المعاريف ، تم تسجيل واقعة تزوير في حدود الساعة السادسة وأربعين دقيقة ، بعد اقتحام مكتب التصويت رقم 19 مركز جبل ثامر ببلدية المعاريف. بناء على ذلك، تم اسداء تعليمات بفتح تحقيق ابتدائي معمق وسماع كل من له علاقة بالوقائع وتقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة. ويتعلق الأمر بكل من رئيس المركز، نائب رئيس المكتب، كاتب بمكتب التصويت، رئيس المكتب، مساعد ثاني، نائب كاتب بمكتب التصويت، رئيس المكتب، مساعد ثاني، نائب كاتب بمكتب التصويت ،فارز بمكتب التصويت. وبعد سماعهم من طرف وكيل الجمهورية، تمت إحالة المتهمين على قسم الجنح وفق إجراءات المثول الفوري، بجنح الزيادة في محاضر وأوراق أصوات الناخبين وتشويهها، وتعكير صفو عمليات مكتب التصويت والإخلال بممارسة حق وحرية التصويت ،طبقا للمادتين 286 و 295 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. وبطلب من الدفاع، تم تأجيل القضية من طرف رئيس الجلسة،إلى تاريخ 24 جوان الجاري، مع وضع جميع المتهمين رهن الحبس المؤقت.
