من يتحالف مع من ؟.. سيناريوهات تحالفات ترسم خارطة الحكومة الجديدة

عقب اعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية لتشريعيات ال 12 جوان الجاري، والتي أفرزت تراجع الحزب العتيد بسبع مقاعد برلمانية وتعزيز القوائم المستقلة بست مقاعد إضافية، مع احتفاظ أحزاب أخرى بمقاعدها. يرى محللون سياسيون في تصريحهم ل "الجزائر الجديدة " أن كل سيناريوهات التحالفات لرسم خارطة الحكومة القادمة تبقى مفتوحة وواردة ، فمن يتحالف مع من .. ؟.
قال المحلل السياسي أسامة بزشماخ في اتصال هاتفي:" إن المجلس الدستوري يأتي لمناقشة الطعون المتعلقة بالشكل والمضمون، وقد أخذت كل الطعون التي احتوت على جميع الدلائل بالحسبان، فيما أظهرت النتائج المقدمة خريطة سياسية جديدة بالنسبة للجزائر، بعد تراجع الأفلان بسبع مقاعد وتعزيز قوائم الأحرار بست مقاعد أخرى، مع احتفاظ عدد من الأحزاب بالمقاعد التي أفرزتها النتائج الأولية ،كل هذا يشير إلى خارطة تضاريس جديدة بالنسبة للمشهد السياسي ككل" .
وأضاف بزشماخ :" إن غياب الأغلبية في البرلمان، سيترتب عنه اطلاق سلسلة من التحالفات والمشاورات مع العديد من القوى السياسية من منظور الأحزاب التقليدية، تشكل ربما تحالفات مع الأرندي وجبهة المستقبل، كما يمكن أن تبرز تحالفات جديدة يعتمد فيها على الأفلان مع المستقلين الذين صار لهم وعاء هام ومقاعد في البرلمان مع حركة البناء.
وينوه ذات المحلل إلى أن:" المشهد السياسي يبقى مفتوحا وكل السيناريوهات تبقى واردة . أما السلطة فستحاول القيام بتوليفة لإجراء حكومة قوية باشراك كل الطوائف الحزبية في العملية السياسية ،لأن التحديات كبيرة جدا ، لذا أعتقد أن كل السيناريوهات تبقى مفتوحة بعد تقديم الوزير الأول لاستقالته، و أن الأيام القادمة ستشهد حراكا سياسيا حول تشكيلة الحكومة القائمة، فالسلطة انطلقت في سلسلة مشاورات مع الأحزاب الحزبية، والأهم أن تتجه الجزائر نحو تشكيل حكومة قوية أمام ما ينتظرها من رهانات، في ظل التحديات الكبيرة ،الأزمة الاقتصادية ، الحدود الملتهبة ، السلطة السياسية، فالملاحظ أن ضعف الحكومة لدى دول الجوار، أدى الى ضعف آدائها السياسي، وهو ما أدخلها في أزمات سياسية واقتصادية ".
من جهته يرى المحلل السياسي رابح لعروسي في تصريحه للجريدة أن : " التوجه العام من خلال آخر التحركات التي قام بها الأحرار، عقب عقدهم لقاء تبنوا من خلاله موقفا يدعم مسار إصلاحات رئيس الجمهورية، وبحكم التركيبة البرلمانية اليوم وفق كتلة الأفلان والأرندي والأحرار، هناك جو غالب وسائد نحو وجود أغلبية رئاسية تتجه نحو تشكيل وزير أول.
وتوقع لعروسي أن ما ستفرزه التشكيلة الحكومية ستكون من أغلبية رئاسية تتجه نحو تعيين وزير أول من جديد من قبل رئيس الجمهورية، خاصة بعد التوجهات التي أفرزتها الساحة السياسية بعد اللقاء الوطني الذي عقده الأحرار المنتخبين الجديد، وأبدوا استعداهم لمواصلة العمل ودعم برنامج رئيس الجمهورية.
ويوضح أستاذ القانون الدستوري فاروق دايخة : " إن استقالة الحكومة بعد اعلان المجلس الدستوري عن قراراته النهائية بالنسبة ، ضرورة يفرضها القانون ، وفي حال رفض الاستقالة من طرف رئيس الجمهورية وهو ما وقع مع حكومة جراد ،يتم التوجه إلى حكومة تصريف الأعمال إلى غاية تعيين رئيس المجلس الشعبي الوطني ،وتعيين جميع هياكل المجلس الشعبي الوطني المتمثلة في اللجان والكتل البرلمانية، بعد ذلك يجب على رئيس الحكومة تقديم الاستقالة وتعيين الحكومة الجديدة، إما تكون من أغلبية برلمانية يكون عندها رئيس حكومة أو أغلبية رئاسية ويكون لها وزير أول ،وتعمل على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
ولفت دايخة إلى أن " الحكومة تتشكل من أعضاء البرلمان ، والكتلة البرلمانية ذات الأغلبية التي تحوز على 50 بالمائة زائد مقعد واحد هي التي تعين الحكومة ،سواء كانت من أعضاء البرلمان في حد ذاته أو من أعضاء البرلمان مع بعض التكنوقراطيين" .
ومن المتوقع حسب الخبير في الدستور: " أن الحكومة القادمة ستكون عبارة عن فسيفساء، تتشكل من أغلبية رئاسية تمثلها مجموع الكتل البرلمانية الست ويكون فيها أكثر من عشر نواب، وأن الرئيس تبون سيعمل على خلق نوع من التوازن بين هذه التشكيلات ،إضافة إلى التكنوقراطيين الذين سيعتمد عليهم الرئيس في تنفيذ برنامجه ".