الغموض يكتنف انتخابات التجديد النصفي للمجلس الدستوري

فيما تقترب الدورة الخريفية للبرلمان من نهايتها..

ما يزال الغموض يكتنف انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الدستوري، حيث لم يعلن بعد عن جلسة انتخاب ممثلي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة رغم اقتراب الدورة البرلمانية الخريفية من نهايتها والتي من المنتظر أن تكون مع بداية الشهر الداخل.
ما يزال التجديد النصفي لأعضاء المجلس الدستوري يستقطب اهتمام النواب في البرلمان بغرفتيه، وما يزال المنصبين المخصصين للهيئة التشريعية محل طموح عديد منهم رغم أن الحسابات السياسية تقول إن المنصبين سيعودان للأفلان، وشريكه في التحالف الرئاسي الأرندي، بحكم الاتفاق المبرم بين الطرفين، والذي يدعم بموجبه نواب الأرندي مرشح الأفلان، صاحب أغلبية المقاعد، في الغرفة السفلى، على أن يتنازل الأفلان عن المنصب لصالح مرشح الأرندي في الغرفة العليا، مثلما حدث في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الدستوري في 2004 و2007.
وقد أثار تأجيل جلسة انتخاب ممثلي البرلمان في المجلس الدستوري التي كانت مقررة بداية شهر أكتوبر الفارط بطلب من التحالف الرئاسي شهية بعض النواب في إمكانية الظفر بأحد المنصبين لا سيما منصب المجلس الشعبي الوطني بالنظر للخلاف الحاصل حوله داخل الأفلان بعد إعلان النائب عن ولاية قسنطينة «أحمد خنشول» ترشحه لانتخابات اختيار ممثل عن المجلس الشعبي الوطني في المجلس الدستوري رافضا بذلك القبول بقرار قيادة الأفلان ترشيح النائب «محمد ضيف» للمنصب.
ومن وجهة نظر المتتبعين للشأن السياسي الوطني، فإن ترشح «خنشول» لن يؤثر على حظوظ مرشح الحزب «محمد ضيف» للفوز بالمنصب، لعدة اعتبارات في مقدمتها استبعاد تشتت أصوات نواب الأفلان بين مرشحين وأن الأغلبية ستدعم خيار قيادة الحزب، أما الاعتبار الثاني فهو الدعم الذي سيحظى به مرشح الأفلان من نواب الأرندي، شريكه في التحالف الرئاسي، فضلا عن إعلان كتلة النواب الأحرار في بيان رسمي وقعه رئيس الكتلة «عماد جعفري» يؤكد دعم وتزكية الكتلة لمرشح الحزب العتيد لهذا المنصب الهام.
ومعلوم أن المجلس الدستوري يتكون من 9 أعضاء 3 يعينهم رئيس الجمهورية بينهم رئيس المجلس، و4 يمثلون البرلمان 2 عن كل غرفة وممثل عن مجلس الدولة وآخر عن المحكمة العليا، وتشكل عضوية المجلس الدستوري ترقية سياسية ومالية ومهنية لمن ينتخب أو يعين في التشكيلة صاحبة الصلاحيات الدستورية الواسعة، حيث يحق للهيئة، التي يرأسها «بوعلام بسايح»، بموجب أحكام الدستور الفصل في دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات، والقوانين، والتنظيمات، وفي مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، والسهر على صحّة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات، وبالنظر لحساسية عضوية المجلس الدستوري يخضع انتخاب أعضائه لحسابات سياسية وجهوية وتحقيق أمني معمق.
عبد الجبار تونسي