الانطلاق الفعلي للعبة التحالفات السياسية

الآن وقد تم الإعلان عن النتائج النهائية لتشريعيات 12 جوان وتقديم حكومة جراد استقالتها لرئيس الجمهورية ، يمكن القول إن لعبة التحالفات السياسية بين الأحزاب الفائزة و كتلة الأحرار قد انطلقت فعلا من اجل تشكيل الحكومة الجديدة التي ينتظر أن تكون هي الأخرى فسيفسائية نسبيا مثلها مثل البرلمان الجديد المنتخب.
ورغم إعادة توزيع المقاعد التي أجراها المجلس الدستوري تماشيا مع الطعون المقدمة إلا أن النتائج النهائية لم تضفي تغييرا كبيرا على تشكيلة البرلمان الجديد الذي يبقى فيه الآفلان يحتل الريادة من حيث عدد المقاعد بواقع 98 مقعدا متقدما عن الأحرار الذين أضافوا 6 مقاعد إلى رصيدهم البرلماني ليحتلوا المرتبة الثانية بواقع 84 مقعدا ، وعموما فان باقي الأحزاب بقيت تقريبا عند نفس المستوى من التمثيل البرلماني رغم التغيير الطفيف الذي طال نتائج الانتخابات.
ويمكن القول أن لعبة التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة قد انطلقت فعليا وهي الحكومة التي ينتظر ان تضم طيفا واسعا من الأحزاب الفائزة في التشريعيات ولا سيما تلك التي حققت نتائج معتبرة في المقاعد البرلمانية المحصل عليها و التي تضم خصوصا حزب جبهة التحرير الوطني "افلان" الحاصل على 98 مقعدا، و حزب التجمع الوطني الديمقراطي " ارندي" الحاصل على 58 مقعدا و حركة مجتمع السلم الحاصلة على 65 مقعدا فضلا عن الأحرار الحاصلين على 84 مقعدا انتخابي.
ويتزامن انطلاق لعبة التحالفات السياسية بين كبار الفائزين في الانتخابات مع المشاورات التي يبدأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إجراءها السبت مع رؤساء الأحزاب الفائزة في الانتخابات و كذا ممثلي كتلة الأحرار.
وحتى قبل تشكيل الحكومة المقبلة ، بدأت ملامح الصراع على رئاسة البرلمان تشتد منذ الآن مع إعلان حركة مجتمع السلم أنها معنية بالترشح لمنصب رئيس الهيئة التشريعية تزامنا مع بروز تكهنات تشير إلى احتمال أن يسند هذا المنصب الى عضو منتخب من الآفلان باعتباره الحزب الحائز على اكبر قدر من المقاعد البرلمانية.
ويرجح ملاحظون أن تكون مسالة تحالف كل من الافلان و الارندي و جبهة المستقبل و الأحرار في البرلمان الجديد "شبه محسومة" باعتبار أن كل هذه القوى لسياسية قد سبق لها الإعلان بشكل أو بأخر، مساندتها لبرنامج رئيس الجمهورية ليبقى بعدها انضمام كل من حركة البناء الوطني و حركة مجتمع السلم "أمرا معقدا بالنظر الى الحساسية الموجودة بين الحزبين و التي يبقى منشؤها مرتبطا بزعامة التيار الإسلامي" في الجزائر.
ورغم ذلك فان هؤلاء الملاحظين يراهنون على "نجاح الرئيس تبون في التقريب بين الحزبين من خلال المشاورات السياسية التي يتم إطلاقها السبت" ، و رغم أن نشوء هكذا تحالف بين الأحزاب المشار إليها سابقا و الأحرار سيضمن أغلبية مريحة في البرلمان ، إلا أن هؤلاء الملاحظين يعتقدون أن ضم "حمس" إلى أي تحالف مرتقب سوف يغني الحكومة عن أي "صداع سياسي" محتمل قد يفرزه بقاء "حمس " في المعارضة باعتبارها حاليا ثاني قوة سياسية في البلاد بالنظر الى نتائج تشريعيات 12 جوان.
ولا يستبعد هؤلاء الملاحظون حصول "حمس" هذه المرة على حقائب وزارية مهمة كما و نوعا في الحكومة المقبلة "عدى وزارة الخارجية التي تبقى وزارة فائقة الحساسية" بل إنهم لا يستبعدون أن يكون "رئيس الحكومة من ذات الحزب ولأول مرة في التاريخ السياسي للجزائر من اجل ضمان انسجام سياسي تام في العمل الحكومي من شانه إتاحة رفع التحديات التنموية الكبيرة التي تواجه البلاد".