لماذا ترفض فرنسا فتح ملف التجارب النووية وتسليم الأرشيف؟

لا تزال فرنسا تتجاهل مطالب الاعتذار، والتعاون مع الجزائر في ملف الذاكرة وفتح العديد من الملفات وعلى ٍرأسها ملف التجارب النووية والتماطل في تسليم الأرشيف، فما السر في ذلك؟
وحسب ما أكده وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، فإن فرنسا ترفض فتح ملف التجارب النووية في الصحراء الجزائرية وتسليم الخرائط الطبوغرافية والأرشيف .
وقال زيتوني إن السلطات الفرنسية "مازالت تصر على إبقاء ملف التجارب النووية في الصحراء الجزائرية في أدراج السرية التامة، بالرغم من المحاولات العديدة للحقوقيين وجمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر التي سعت إلى فتح الأرشيف باعتباره ملكا للبلدين، على الأقل لتحديد مواقع ومجال التجارب وطاقاتها التفجيرية الحقيقية".
وأضاف الوزير ، أمس ، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الطرف الفرنسي "يرفض تسليم الخرائط الطبوغرافية التي قد تسمح بتحديد مناطق دفن النفايات الملوثة، المشعة أو الكيماوية غير المكتشفة لحد اليوم. مضيفا أن فرنسا لم تقم بأية مبادرة لتطهير المواقع الملوثة من الناحية التقنية ولم تقم فرنسا بأدنى عمل إنساني لتعويض المتضررين".
كما أشار الطيب زيتوني إلى أن ملفي الأرشيف الوطني والمفقودين، "لم يشهدا تطورا، مما يتوجب على الطرف الفرنسي الالتزام والاستجابة لطلب الجزائر بتمكينها من استرجاع أرشيفها الوطني وكذا تقديم المعلومات الكافية المتعلقة بالمفقودين الجزائريين وأماكن تواجدهم".
زيتوني الذي قال عن العلاقات الجزائرية الفرنسية إنها شهدت "تطورا ملحوظا" في متابعة ملفات الذاكرة خلال الآونة الأخيرة في إطار من "الجدية والرصانة"، أكد على ضرورة أن تعالج هذه الملفات في إطار حوار دولة مع دولة، بعيدا عن الأشخاص والجماعات والدوائر الأخرى المؤثرة" وهو ما يتطلب -حسبه- "قراءة موضوعية حقيقية للتاريخ من كل جوانبه".
وأكد زيتوني أن الملفات المرتبطة بالذاكرة "كانت دوما في صلب المباحثات المشتركة بين الجزائر وفرنسا وفي إطار عمل اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية وأيضا ضمن اللجان المختصة وفرق العمل التي تتكون من عديد القطاعات الوزارية وهي تعمل وفق رؤية شاملة بشكل مستمر على ملفات استرجاع الأرشيف ومواصلة استعادة ما تبقى من جماجم شهدائنا وتراثنا المخزن بفرنسا إضافة إلى ملف تعويضات ضحايا التفجيرات النووية بصحرائنا الكبرى وتنظيف آثارها وملف مفقودي ثورة التحرير الوطني".
ويرى مؤرخون جزائريون أن فرنسا تنتهج سياسة الهروب إلى الأمام، حتى لا تعترف بالمجازر التي ارتكبتها، باعتبار أن تسليم الأرشيف الوطني دليل إدانة لها.