متابعة ملفات الذاكرة تتم في إطار الجدية والرصانة

وزير المجاهدين عشية عيد الاستقلال:

❊ فرنسا ترفض التعاون في ملف التفجيرات النووية
أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، أن العلاقات الجزائرية - الفرنسية عرفت "تطوّرا ملحوظا" في الفترة الأخيرة وخاصة ما تعلق بمتابعة ملف الذاكرة التي "كانت في صلب المحادثات بين مسؤولي البلدين وهي تعالج بجدية ورصانة بعيدا عن الرواسب الاستعمارية". وقال الوزير زيتوني عشية الذكرى 59 لعيد الاستقلال، أن ملفات الذاكرة "يجب أن تعالج في إطار حوار دولة مع دولة، بعيدا عن تأثير، الأشخاص والجماعات ودوائر الضغط الأخرى، ضمن مقاربة تستدعي "قراءة موضوعية لكل جوانب الحقيقية التاريخية".
وهي القناعة التي جعلت وزير المجاهدين، يؤكد أن هذا الملف، كمسعى لا يمكن تجزئته إلى مراحل أو محطات دون أخرى، من فترات الاحتلال الفرنسي للجزائر، الممتد من سنة 1830 إلى غاية الخامس جويلية 1962 وخاصة أن ما عاناه الشعب الجزائري من جرائم لا تسقط بالتقادم، إذا علمنا أن آثار بعضها مازالت قائمة، على غرار التفجيرات النووية وقضية المفقودين ومخلفات خطي شال وموريس وحقول الألغام وضحايا النبالم. وأضاف في سياق، جرد جرائم فرنسا الاستعمارية، قضية الجزائريين المهجرين قسرا إلى كاليدونيا الجديدة وغويانا وغيرها من المستعمرات الفرنسية ومصادرة أملاك الجزائريين من أراض وعقارات وتمليكها لمعمرين قادمين إلى الجزائر، دون نسيان الأموال والوثائق التاريخية الثمينة التي تمت سرقتها من الجزائر.
وكشف وزير المجاهدين أن دراسة هذه الملفات عرفت "تقدما" خاصة ما تعلق باستعادة بقايا رفات وجماجم زعماء ورجالات المقاومة الشعبية"، مؤكدا أن هذه الملفات "كانت دائما في صلب المباحثات المشتركة بين الجزائر وفرنسا، ضمن عمل اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى وأيضا في إطار اللجان المختصة ومجموعات عمل عديد القطاعات الوزارية التي تعمل في إطار رؤية شاملة لملفات استرجاع الأرشيف واستعادة ما تبقى من جماجم الشهداء والتراث الجزائري المحول إلى فرنسا وملف تعويض ضحايا التفجيرات النووية وتنظيف آثارها وملف مفقودي ثورة التحرير الوطني".
وذكر الوزير، في سياق تطرقه لملف الذاكرة، بالالتزام الذي قطعه رئيس الجمهورية على نفسه بمناسبة الذكرى 58 لعيد الاستقلال، ب" مواصلة" العمل من أجل استرجاع جماجم شهداء المقاومة الشعبية ودفنها في أرض الوطن ضمن مسعى قال إنه "سيتحقق بإذن الله عند استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بذلك". وشدد زيتوني التأكيد على مواصلة العمل، لإعطاء العلاقات الثنائية بين البلدين دفعا قويا بالاعتماد على مقاربة جديدة تضمن مصلحتهما في إطار احترام خصوصية وسيادة كل بلد.
وقال زيتوني، إنه "في إطار العناية الكبيرة التي يوليها الرئيس تبون لملفات الذاكرة الوطنية وخاصة ما تعلق منها بفترة المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، فإن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تعمل بالتنسيق مع قطاعات وزارية أخرى على علاقة بهذه الملفات، على دراسة الآليات التي من شأنها تحقيق تقدم بخصوص ملف استعادة رفات وجماجم شهداء المقاومة الشعبية".
وأكد أن ذلك سيتجسد من خلال "استعراض، مستجدات عمل اللجنة العلمية الجزائرية - الفرنسية المكلفة بتحديد هوية ما تبقى من رفات الشهداء الجزائريين، المتواجدة بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس. وكشف الوزير أن، ملفي الأرشيف الوطني والمفقودين، "لم يسجلا تطوّرا، بما يستدعي على الطرف الفرنسي، تمكين الجزائر من أرشيفها الوطني وتقديم كل المعلومات الخاصة بالمفقودين الجزائريين وأماكن دفنهم وخاصة وأن الأمر يتعلق بأكثر من، ألفي شهيد ممن لا تعرف قبورهم إلى حد الآن، مؤكدا أن مصالح قطاعه باشرت بالتنسيق مع قطاعات وزارية دراسة معمقة لكل ما توفر من معلومات بشأنهم.
فرنسا ترفض تسليم خرائط دفن النفايات النووية
وكشف الوزير بخصوص مطالبة الرئيس تبون، فرنسا، تنظيف مواقع التفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية والتكفل بعلاج ضحاياها بعيدا عن التعويضات، أن الطرف الفرنسي "يرفض تسليم خرائط تحديد مناطق دفن النفايات المشعة ولا تطهيرها ولا حتى القيام بأدنى عمل إنساني لتعويض المتضررين رغم كون تلك التفجيرات أدلة دامغة على جرائم مقترفة مازالت إشعاعاتها تؤثر على الإنسان والبيئة و المحيط".
وقال إن ملف تلك التفجيرات يبقى من "أكثر الملفات حساسية بين ملفات الذاكرة التي هي محل مشاورات ضمن اللجان المختصة وهو ما يتطلب إجراءات عملية مستعجلة وتسويته ومناقشته بكل موضوعية". وأضاف أن الجزائر بإنشائها للوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية، تكون قد "جددت التزامها الدائم بخصوص حضر الأسلحة النووية، كطرف فاعل في الساحة الدبلوماسية الدولية ومساعيها الرامية إلى حظر انتشار الأسلحة النووية في العالم".
ووصف الشروط التي تضمنها قانون "مورين" الصادر في 5 جويلية 2010، الخاص بتعويض ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية في العالم ب"التعجيزية"، رغم من أن التجارب النووية الفرنسية في الجزائر هي الكارثة البيئية والإنسانية التي مازالت بعد مضي 55 سنة، تتسبب في أمراض سرطانية وتشوّهات خلقية ولكنها حرمت الجزائريين المتضررين جراءها من أي تعويض. وجدد التأكيد على أن السلطات الفرنسية "مازالت تصر على إبقاء ملف التجارب النووية في الصحراء الجزائرية في أدراج السرية التامة، رغم مساعي حقوقيين وجمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، لفتح الأرشيف باعتباره ملكا للبلدين، لتحديد مواقع ونطاق تنفيذ تلك التجارب وطاقاتها التفجيرية الحقيقية".
وقال الوزير إن معرفة هذه التفاصيل سيساعد على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية البيئة والسكان، من بقايا الإشعاعات الذرية في مناطق تشهد منحنيات تصاعدية في أعداد مرضى السرطان وتكرار الولادات الناقصة والتشوّهات الخلقية في تلك المناطق.