اعتبره الملف الأكثر حساسية.. وزير المجاهدين: فرنسا ترفض تسليم خرائط النفايات النووية بالجزائر * متابعة ملفات الذاكرة تتم في إطار الجدية والرصانة أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية شهدت تطورا ملحوظا في متابعة ملفات الذاكرة خلال الآونة الأخيرة في إطار من الجدية والرصانة . وأوضح السيد زيتوني في أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة احتفال الجزائر بعيد استقلالها ال59 أن مسألة الذاكرة كانت في صلب المحادثات بين الجزائروفرنسا وهي تعالج بجدية ورصانة بعيدا عن الرواسب الاستعمارية مؤكدا أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية شهدت تطورا ملحوظا في متابعة ملفات الذاكرة خلال الآونة الأخيرة وهو الأمر الذي لا يختلف عليه اثنان . كما أكد أن هكذا ملفات يجب أن تعالج في إطار حوار دولة مع دولة بعيدا عن الأشخاص والجماعات والدوائر الأخرى المؤثرة وهو ما يتطلب -حسبه- قراءة موضوعية حقيقية للتاريخ من كل جوانبه . وبالنسبة لوزير المجاهدين فإن ملف الذاكرة مازال كمسعى دائم لا يمكن تجزئته إلى مراحل أو محطات دون أخرى من فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر والذي يمتد من 1830 إلى 5 جويلية 1962 وما عاناه الشعب الجزائري طيلة فترة الاحتلال من جرائم لا تسقط بالتقادم ومنها التي لا تزال آثارها قائمة على غرار التفجيرات النووية في جنوبنا إلى جانب المفقودين وكذا مخلفات خطي شال وموريس المكهربين والألغام وضحايا النبالم وغيرها من الجرائم . يضاف إلى هذه الجرائم -كما ورد على لسان السيد زيتوني- قضية المهجرين لجزر كاليدونيا وغويانا وغيرها من المستعمرات الفرنسية وما ترتب عنها إلى جانب القوانين الجائرة التي سنها المستعمر الفرنسي لمصادرة أملاك الجزائريين من أراضي وعقارات وتمليكها للمعمرين القادمين إلى الجزائر ناهيك عن الأموال والأشياء والوثائق التاريخية الثمينة التي سرقت من الجزائر. وفي رده عن سؤال حول مطالبة الرئيس تبون فرنسا بتنظيف مواقع التفجيرات وعلاج الضحايا بعيدا عن التعويضات أكد وزير المجاهدين أن الطرف الفرنسي يرفض تسليم الخرائط الطبوغرافية التي قد تسمح بتحديد مناطق دفن النفايات الملوثة المشعة أو الكيماوية غير المكتشفة لحد اليوم. كما أنه لم يقم بأية مبادرة لتطهير المواقع الملوثة من الناحية التقنية ولم تقم فرنسا بأدنى عمل إنساني لتعويض المتضررين . وتابع بأن التفجيرات النووية الاستعمارية بالصحراء الكبرى تعد من الأدلة الدامغة على الجرائم المقترفة التي لا تزال إشعاعاتها تؤثر على الإنسان والبيئة والمحيط مبرزا أن الجزائر تراعي في معالجة هذا الملف المرتبط المصلحة الوطنية العليا وفق ما تراه مناسبا ومفيدا للأجيال . ويعد هذا الملف -وفق تأكيد الوزير- الأكثر حساسية من بين ملفات الذاكرة التي هي محل مشاورات ضمن اللجان المختصة وهو ما يتطلب إجراءات عملية مستعجلة وتسويته ومناقشته بكل موضوعية . وبصدور المرسوم التنفيذي المحدد لإنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري -يضيف السيد زيتوني - تكون الجزائر قد جددت التزامها الدائم بخصوص حضر الأسلحة النووية كطرف فاعل في الساحة الدبلوماسية الدولية ومساعيها الرامية إلى حظر انتشار الأسلحة النووية في العالم . أما فيما يتعلق بتعويض ضحايا التفجيرات النووية فإن الشروط التعجيزية التي تضمنها قانون مورين الصادر في 5 جويلية 2010 وبالرغم من أن التجارب النووية الفرنسية في الجزائر هي الكارثة البيئية والإنسانية التي مازالت بعد مضي 55 سنة تسبب أمراضا سرطانية وتشوهات جسدية فإنها لم تمكن الجزائريين المتضررين من أي تعويض لحد اليوم . كما جدد التأكيد بأن السلطات الفرنسية مازالت تصر على إبقاء ملف التجارب النووية في الصحراء الجزائرية في أدراج السرية التامة بالرغم من المحاولات العديدة للحقوقيين وجمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر التي سعت إلى فتح الأرشيف باعتباره ملكا للبلدين على الأقل لتحديد مواقع ومجال التجارب وطاقاتها التفجيرية الحقيقية . وسيمكن هذا المسعى - كما قال الوزير- من أخذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية البيئة والسكان خوفا من التعرض إلى الاشعاع المتبقي في مناطق باتت تشهد تصاعد أعداد مرضى السرطان بكل أنواعه وتكرار الولادات الناقصة والتشوهات الخلقية المسجلة في تلك المناطق وغيرها من المظاهر المرضية المقلقة .
