وصف الخبير الاقتصادي أحمد حيدوسي هذه الخطوة ب "سابقة" في تاريخ الاستثمار الجزائري، وقال إن استحداث هذه الوكالة يعني السحب النهائي لصلاحية منح العقار الصناعي من ولاة الجمهورية. وأوضح المتحدث، ل "الجزائر الجديدة" أن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو وضع حد ل "التسيب" و "العبث" الذي كانت تشهدهُ عملية توزيع العقار الصناعي على المستثمرين، وهو الملف الذي بقي رهينة مجموعة من القرارات المتناقضة، حيث اتخذت في السنوات الخمسة الأخيرة عدة قرارات تأرجحت بين سحب ملف العقار من الولاة وأصدرت أوامر بإحالته على لجان "الكالبيراف" لتحل من جديد وأعلن بعدها عن استحداث ديوان وطني للعقار لم ير النور إلى غاية خط هذه الأسطر، وبقيت الأوضاع على حالها إلى غاية إعلان الرئيس عبد المجيد تبون أمس عن استحداث وكالة خاصة بالعقار الصناعي. وأعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الأول، عن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي في البلاد، كما أكد تبون أن الحكومة تعمل على رفع القيود على المشاريع المتوقفة قبل نهاية الشهر الجاري. وسيتم توفير التمويل الضروري لدفع كل المشاريع الصناعية. ووفق أحمد حيدوسي فإن بعض العقارات التي تم توزيعها في السنوات الماضية لم تستغل أصلا، بينما واجه مستثمرون العديد من العراقيل أهمها عدم تهيئة المناطق الصناعية وأيضا التأخر المسجل في الحصول على رخص البناء، إضافة إلى الوقت الطويل الذي يستغرقه القيام بدراسات مع مكاتب متخصصة قبل بداية الاستغلال إضافة إلى غياب مكاتب خاصة تقوم بالدراسات الخاصة بالأثر البيئي وهو ما يعطل وبشكل كبير بداية استغلال العقار لعدة أشهر. وستوكل لهذه الوكالة التي أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن استحداثها قريبًا مهام مرافقة المستثمرين في استغلال العقار الممنوح من خلال توفير مشاريع البنية التحتية كتجهيز العقار بشبكة الماء على الأقل وأيضا عدادات الغاز، وهي العراقيل التي اعترضت طريق العشرات من المستثمرين قبل شروعهم في استغلال العقار الممنوح لهم. ووفق الخبير الاقتصادي أحمد حيدوسي ستوكل للوكالة أيضا مهمة مرافقة المشاريع الاستثمارية التي ستشيد ومدى التزام المستثمرين بتسديد التكاليف والأعباء المترتبة عليه بعد حصولهم على العقد. وكشفت مصادر إعلامية في وقت سابق إن بعض المستثمرين توبعوا قضائيا بسبب استكمالهم الأشغال دون تسديد الإيجار، في حين يبرر أولئك رفضهم تسديد الايجار بعدم حصولهم على العقد إلى غاية خط هذه الأسطر. وبرأي أحمد حيدوسي فإن العقار الصناعي شهد في الفترة السابقة "عبثا" كبيرا وكان يمثل وسيلة من وسائل الربح غير المشروع من خلال حصول مستثمرين وهميين على مساحات وقطع أرضية حولت مساحات شاسعة منها إلى "البزنسة".
