88 مشروعا فقط بالمناطق الصناعية إلى غاية جوان الماضي

من بين أزيد من 35 ألف ملف أودع لدى وكالة "الكالبيراف"

لم يتجاوز عدد المشاريع الموجودة في مرحلة الإنجاز ضمن عمل الوكالة الوطنية للضبط العقاري “الكالبيراف”، إلى غاية نهاية شهر جوان الماضي، 88 مشروعا، كما لم يتعد عدد المشاريع التي أطلقت على مستوى كل ولايات الوطن 1009، من بين أزيد من 35 ألف طلب أودع على مستوى الوكالة تمت الموافقة على 10600 ملف.
واعتبر البروفيسور عز الدين بلقاسم ناصر هذا الرقم متواضعا جدا، يعكس ضعف النشاطات الاقتصادية والصناعية، وقال إنها النتيجة التي توصلت إليها مجموعة العمل في تقريرها حول نشاط الوكالة وواقع العقار الصناعي الموجه إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، وانتقد الخبير في هذا الشأن الدور الذي تقوم به “الكالبيراف” في مجال تسهيل حصول المستثمرين على العقار الصناعي.
وجاء في مداخلة المتحدث، في إطار الندوة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية للتنمية، الإشارة إلى مجموعة من الأسباب تقف وراء ضعف وتيرة تطوير النشاط الصناعي الوطني، على غرار طول آجال معالجة الملفات على مستوى “الكالبيراف” واختلاف نشاط هذه الوكالة من ولاية لأخرى، وأشار إلى بقاء أوعية عقارية كبيرة ملك للخواص خارج إطار الاستغلال، في ظل المضاربة المفروضة على أسعارها الملتهبة بفعل الإشاعات، قبل أن يكشف بأن إمكانيات ضخمة تملكها المؤسسات العمومية الاقتصادية دون استغلالها في أي من النشاطات الصناعية، فضلا عن تحويل العقارات والأراضي الموجودة على مستوى المناطق الصناعية واستخدامها في الأنشطة أخرى، إلى جانب التوزيع الفوضوي للنشاطات الاقتصادية بالحضائر الصناعية الاستفادة شبه المستحيلة للمؤسسات الصغيرة جدا منها.
وشدد البروفيسور بلقاسم ناصر، تبعا لذلك، على ضرورة أخذ الاقتراحات المقدمة من قبل مجموعة العمل بعين الاعتبار، ووضع على أساسها بنك للمعلومات يرسم الخريطة العقارية الصناعية، ودعا إلى فرض أعباء جبائية وضرائب على أصحاب العقارات غير المستغلة في الأنشطة الاقتصادية، لتحفيزهم على عدم احتكارها، إلى جانب تخفيض الإجراءات المتعلقة بالحصول على العقار الصناعي لضمان التوازن على مستوى السوق وحجم الطلب بالمقارنة مع العرض، وأشارت توصيات فوج العمل أيضا إلى أهمية الإسراع في إنجاز برنامج الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بشأن المناطق الصناعية، وتوحيد إجراءات تقديم الطلبات والاستفادة من العقار، وكذا التوجه إلى إنشاء مناطق أو حضائر صناعية ذات صبغة جهوية.