العقار الصناعي تحت مجهر الحكومة

تحقيقات أولية تكشف عدم استغلال 50 بالمائة من العقار عبر الوطن
أبرقت الحكومة إلى ولاة الجمهورية تعليمات تطالبهم فيها بجرد المساحات العقارية غير المستغلة، ورفع تقارير مفصلة حول وضعية العقارات الموزعة، بالإضافة إلى تحديد وضعية ال18 منطقة صناعية جديدة كانت ضمن برنامج الحكومة تضاف إلى 31 منطقة على مساحة 8آلاف هكتار أنجزت في الأعوام السابقة.
ودعت الحكومة ولاة الجمهورية إلى رفع تقارير مفصلة حول وضعية العقار، ومدى تقدم إنشاء المناطق الصناعية الجديدة التي برمجتها الحكومة في وقت سابق تحضيرا لاجتماع الثلاثية (حكومة أرباب عمل نقابة) بداية شهر جوان القادم لدراسة عدة ملفات تتعلق بالوضع الاقتصادي للبلاد. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة خلال الثلاثية عن "نموذج اقتصادي جديد" بعد تأجيل ذلك من شهر أفريل إلى شهر جوان، وبالتحديد مع انطلاق أشغال الثلاثية.
ويأتي طلب الحكومة تقارير مفصلة عن وضعية العقار الصناعي في الولايات، بعد التحقيقات الأولية التي أجرتها وزارة الصناعة والمناجم التي أفضت إلى نتائج غير متوقعة، تؤكد أن حوالي نصف الأراضي الممنوحة في إطار عمليات التنازل عن العقار الصناعي لصالح المستثمرين غير مستغلة. وقد تأسفت مصالح الوزير عبد السلام بوشوارب، لكون "ما بين 40 و50 بالمائة من العقار الصناعي الذي تم التنازل عنه خلال السنوات الأخيرة (لصالح المستثمرين) غير مستغل".
ولمعالجة هذا الوضع، قامت الحكومة باتخاذ إجراءات في إطار قانون المالية التكميلي 2015، الذي يفرض على أصحاب العقار الصناعي غير المستغل رسميا ب 3 بالمائة من القيمة الحقيقية للأرض. هذا الإجراء الذي من شأنه أن يعمل إما على دفع أصحاب الأرضي إلى استغلالها وإما التنازل عنها لصالح المستثمرين. إلا أن وضعية العقار الصناعي غير المستغلة ما تزال على حالها. وفي هذا السياق، حملت مصالح وزارة المناجم الولاة مسؤولية هذه الوضعية. فبموجب قانون المالية التكميلي 2015 فإن منح العقار الصناعي متوقف على قرار الوالي مع استشارة مدير الصناعة والمناجم للولاية الذي يتولى مهمة التقييم التقني، بمعنى مدى جدى المشروع، لاسيما مطابقته للسياسة الوطنية للتطور الصناعي والإقليمي. للإشارة، من المزمع أن يتضمن قانون الاستثمار الجديد الموجود على طاولة الحكومة والذي سيتم تمريره إلى البرلمان للمصادقة عليه قريبا، إجراءات تعد الأولى من نوعها لتوقيف التلاعب بالعقار. فقد قررت الحكومة سحب ملف العقار الصناعي من الكالبيراف، ليكون تحت وصاية ومسؤولية الولاة مباشرة.