فرملة لجان "الكالبيراف" تعطّل 5000 مشروع صناعي!

تعليمة للولاة تمنع توزيع العقار قبل قانون الاستثمار الجديد

طالب رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة الجزائرية، عبد القادر قوري، وزير الصناعة فرحات آيت علي بالمسارعة في الإفراج عن قانون الاستثمار الجديد المنظم للنشاط، ورفع الحظر عن توزيع العقار الصناعي، حيث استقبل ولاة الجمهورية تعليمة تنص على عدم شروع لجان "الكالبيراف" في الولايات في توزيع العقار إلى غاية صدور قانون الاستثمار الجديد، مصرحا "منذ سنتين لم يوزّع شبر من عقار واحد، وهذا التعسّف أدى إلى إلغاء 57 ألف سجل تجاري لمتعاملين اقتصاديين".
وقال عبد القادر قوري في تصريح ل"الشروق" إن اللقاء الذي جمعهم مع مستشار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قبل أسابيع تطرّق إلى ملف تجميد توزيع العقار الصناعي الذي بات يثير غضب واستياء المستثمرين، حيث لم يتمكن طالبو العقار من الاستفادة من المساحات اللازمة لإنجاز مشاريعهم منذ فيفري 2019، ورغم تأسيس لجان "الكالبيراف" المخولة وفقا لقانون المالية لسنة 2020 بتوزيع العقار إلا أن الولاة تلقوا تعليمات بعدم تفعيل نشاطها إلى غاية صدور قانون الاستثمار الجديد الذي سيعيد هيكلة عملية توزيع العقار الصناعي.
وأوضح رئيس غرفة التجارة أن هذه القرارات كانت لها تبعات خطيرة على الاقتصاد الوطني، حيث أن فرملة توزيع العقار وكبحه أدى إلى إفلاس عدد كبير من المستثمرين وتجميد 57 ألف سجل تجاري خلال فترة السنتين، والتي تزامنت مع حالة عدم الاستقرار السياسي سنة 2019 أعقبت الحراك الشعبي الذي عاشته الجزائر بداية من 22 فيفري، وبعد استقرار الأوضاع استمر الغلق بفعل تداعيات فيروس كورونا من جهة وما تبعه من إجراءات للحجر الصحي، وأيضا بسبب تأخر قانون الاستثمار الذي سبق وأن أعلن وزير الصناعة فرحات آيت على أنه سيكون جاهزا في أقصى تقدير شهر أكتوبر المنصرم، لكنه لم ير النور لحد الساعة.
وتساءل المتحدث عن سبب عزوف السلطات عن توزيع العقار الصناعي إلى غاية صدور قانون الاستثمار الجديد، مؤكدا أن تجميد الملف غير مبرر، وأدى إلى إفلاس عدد كبير من رجال الأعمال وإلغاء عدة مشاريع صناعية، حيث يتم تسجيل ما يزيد عن 100 طلب عقار كمتوسط على مستوى كل ولاية بإجمالي 5000 طلب وطنيا، وفي حال تمت الموافقة عليها سيتم بناء على ذلك خلق 5000 مشروع صناعي، مضيفا "الأمر غير المفهوم، لماذا يتم تجميد عمليات توزيع العقار ولمصلحة من؟"، مشددا "حتى في أوضاع الحروب يجب أن لا يتم تجميد الاقتصاد، وهذا الأمر غير منطقي".
للإشارة، فإن وزير الصناعة فرحات آيت علي سبق وأن صرح خلال جلسات مناقشة قانون المالية لسنة 2021 بأن عملية إعادة هيكلة توزيع العقار الصناعي، ستتم عبر مجمع جديد للعقار سيتكفل بالمهة الكاملة لتوزيع العقار وحصر الطلبات وإعادة استرجاع العقارات غير المستغلة.