تعكف الجزائر على تجسيد الاستراتيجية الجديدة والهادفة للتوجه نحو الاسواق الافريقية والدولية، اعتماد على عدة محاور انطلاقا من تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية لتنويع صادراتها، وكذا تفعيل آلية التصدير خاصة بمناطق الجنوب وترقية المعابر الحدود، إضافة تنويع شراكائها. تأخذ العلاقات الجزائرية التركية في المجال الاقتصادي خلال السنوات الماضية منحى تصاعدي وهو ما يترجمه حجم التبادل التجاري بين الجزائروتركيا المقدر ب 4 مليارات دولار في 2020، فضلا عن ذلك تعد الجزائر أكبر شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، كما تحتل الجزائر موقعاً متقدماً لناحية المساهمة في إستراتيجية تنويع الإعتماد على واردات الطاقة التركية ووفق بيانات رسمية، فإن حجم المبادلات التجارية البينية بلغت 3.6 مليار دولار عام 2020، والرقم مرشح للارتفاع بنهاية السنة الجارية، فيما بلغ حجم الاستثمارات التركية المباشرة في الجزائر 5 مليارات دولار وساهمت في خلق أكثر من 30 ألف منصب عمل، كما ستستثمر شركة "توسيالي" للحديد والصلب 1.7 مليار دولار في مصنع جديد لإنتاج الصفائح الفولاذية بولاية وهرن، سيدخل مرحلة الإنتاج بحلول العام 2023، عاوة على استثمار شركات تركية في قطاع الفلاحة بولاية أدرار تخص إنتاج الحليب والقمح وحتى القطن بقيمة 20 مليون دولار. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد وصف في مقابلة مع مجلة "لوبوان" الفرنسية أن علاقات الجزائر مع تركيا ب"الممتازة"، مشيراً إلى أن الأخيرة قامت باستثمار حوالي 5 مليارات دولار في الجزائر دون ربطها بشروط أو قيود سياسية. وتنشط 1300 شركة تركية بالجزائر، منها 30 شركة كبرى يفوق استثمارها 50 مليون دولار، إضافة إلى 550 شركة في قطاع المنشآت التحية والبناء، حققت رقم أعمال بقيمة 20 مليار دولار، في حين تم إنشاء 130 شركة تركية في الجزائر في عام 2020 رغم جائحة كورونا. وتعد الجزائر رابع مورد للغاز الطبيعي لتركيا (بعد روسيا وإيران وأذربيجان) وثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا، في حين تعد تركيا خامس أكبر شريك تجاري للجزائر بينما تعتبر الجزائر. وقصد التوجه نحو الاسواق الافريقية والدولية، اقترحت الجزائر على تركيا إنشاء تكتل شركات متعددة الجنسيات تكون الجزائر منطلقا لها لدخول أسواق دولية، ولا تتعدى نسبة التبادل التجاري السنوي بين الجزائر والبلدان الإفريقية الأخرى مجتمعة 3 بالمئة من إجمالي حجم التجارة الجزائرية الخارجية، وفقا لبيانات رسمية جزائرية
