الدعوات تتوالى لاحالة الملف السوري الى الامم المتحدة

عن مساعدة محتملة من الامم المتحدة للجامعة العربية في اطار بعثة المراقبين، مقرا بان هؤلاء ارتكبوا "بعض الاخطاء" بسبب قلة الخبرة. وقال الشيخ حمد "ناقشنا مع السكرتير العام تحديدا تلك المشكلة وجئنا الى هنا للحصول على المساعدة الفنية والوقوف على الخبرة التي تتمتع بها الأمم المتحدة لأنها المرة الأولى التي تشارك فيها جامعة الدول العربية بارسال مراقبين وثمة بعض الأخطاء".
ويترأس رئيس الوزراء القطري اللجنة الوزارية العربية حول سوريا التي ستجتمع الاحد في القاهرة للاطلاع على تقرير رئيس بعثة المراقبين. واكد الشيخ حمد ان الجامعة العربية ستقرر بعد "تقييم جميع جوانب الوضع" بخصوص "امكانية استمرار البعثة ام لا وكيف يمكننا مواصلة تلك المهمة"، مشددا على ان "وقف أعمال القتل وسحب القوات واطلاق سراح المعتقلين والسماح لجميع وسائل الاعلام الدولية بدخول البلاد يقع على عاتق الحكومة السورية" لا الجامعة العربية، بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء الكويتية. واتى تصريح المسؤول القطري غداة تنديد الناشطين ضد النظام السوري ب"قلة مهنية" المراقبين العرب الذين ارسلوا الى سوريا لمحاولة وقف اعمال العنف. وبحسب التنسيقيات المحلية التي تشرف على التعبئة الميدانية، فان 390 شخصا قتلوا منذ بدء مهمة المراقبين في 26 ديسمبر، في حين تؤكد ارقام الامم المتحدة مقتل اكثر من 5000 شخص منذ انطلاق حركة الاحتجاج الشعبية غير المسبوقة ضد نظام الاسد.
من جهته طالب قائد "الجيش السوري الحر" العقيد رياض الاسعد الخميس الجامعة العربية باعلان فشلها في سوريا، مطالبا باحالة الملف السوري الى الامم المتحدة. وقال الاسعد الذي يتخذ من تركيا مقرا له "نتمنى من العرب ان يعلنوا ان مبادرتهم فشلت نتمنى من الجامعة ان تتنحى جانبا وتضع المسؤولية على الامم المتحدة لانها اقدر على حل الامور. نحن مع احالة الموضوع الى الامم المتحدة وكل الشعب السوري يريد ان يتحول الملف الى الامم المتحدة". وبعد ان كان الاسعد عبر في التصريح المسجل عن تمنيه "بالا يعود (المراقبون) الى سوريا"، عاد واكد في توضيح لاحق لفرانس برس انه لم يطالب بسحب المراقبين.
واتهم الاسعد السلطات السورية ب"تضليل المراقبين" العرب الذين بدأوا مهمتهم في 26 ديسمبر، وقال ان "السلطات السورية تضلل المراقبين أخرجوا المعتقلين من السجون ووضعوهم في ثكنات عسكرية، كون بروتوكول المراقبين ينص على عدم الدخول الى الثكنات". وذكر الاسعد ان مجموعة من عناصر "الجيش الحر" التقت الاربعاء في مدينة حمص (وسط) مجموعة من المراقبين واعطتهم "اسماء المعتقلين واخبرتهم عن الظروف التي نعيشها وضغوط النظام السوري".
وفي شريط فيديو يقول ناشطون نشروه على موقع يوتيوب انه التقط في مدينة حمص ولا يمكن التأكد من مصداقيته، يجلس خالد أبو صلاح المتحدث باسم "مجلس الثورة في حمص" على فراش على الارض وقد بدا الى جانبه رجال بلباس الجيش واشخاص بالسترة البرتقالية التي يرتديها المراقبون يجلسون قرب مدفأة على المازوت.
ويقول ابو صلاح "الآن نجلس في منطقة ما في حمص مع الضباط الاحرار ونكشف لاعضاء بعثة المراقبين العرب ان لا وجود لعصابات مسلحة بل هم ضباط عسكريون انشقوا عن نظام بشار الاسد". وفي شريط فيديو آخر حمل عنوان "جنود منشقون يتحدثون عن تبديل هوياتهم بهويات شرطة"، يتحدث شخص يقدم نفسه على انه الرقيب الاول محمد عبد الرزاق محمد من الفرقة العاشرة اللواء 85، وقد وقف الى جانبه عدد من الرجال باللباس العسكري الذين يحملون بطاقات هوية تابعة للشرطة. ويقول "بسبب المجازر التي ارتكبها الجيش السوري في جبل الزاوية اعلن انشقاقي عن الجيش انا ومجموعة من رفاقي المجندين وانضمامي الى الجيش السوري الحر". ويضيف انه تم خلال وجوده في صفوف الجيش "استبدال هويات العسكر بهويات مدنية لتضليل اللجنة العربية. كما يقومون باخفاء الدبابات وتخبئتها حتى لا تراها اللجنة".
كما قال ان "عناصر الامن يرافقون المراقبين وياخذونهم الى شوارع واحياء لا يوجد فيها الجيش". وفي سياق ردود الفعل الخارجية دعت باريس الجامعة العربية الخميس الى "اللجوء الى كل السبل الممكنة لتعزيز مهمة" بعثة المراقبين العرب في سوريا، مؤكدة ان "كل المساهمات مفيدة ولا سيما مساهمة الامم المتحدة".
وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال للصحافيين انه "نظرا الى مخاطر التلاعب والاخفاء تبدو كل المساهمات لتعزيز فعالية عمل المراقبين في سوريا مفيدة، ولا سيما مساهمة الامم المتحدة".
وتابع "نشجع الجامعة العربية على اللجوء الى كل السبل الممكنة لتعزيز المهمة كي يتمكن المراقبون من التنقل بحرية على جميع الاراضي السورية واجراء جميع الاتصالات اللازمة مع المجتمع المدني السوري". وتجتمع اللجنة الوزارية العربية المكلفة الازمة السورية في نهاية الاسبوع في القاهرة لمناقشة التقرير الاول لرئيس بعثة المراقبين العرب الى سوريا. وتنص خطة الجامعة العربية لاخراج سوريا من الازمة على وقف اعمال العنف واطلاق جميع المعتقلين السياسيين وسحب الجيش من المدن وانهاء المظاهر المسلحة والسماح للمراقبين العرب والصحافيين الاجانب بدخول البلاد والتنقل فيها بحرية.
ميدانيا قتل الخميس تسعة اشخاص بنيران قوات الامن السورية في قرية غريبة شرق مدينة دير الزور، كما قتل شخص في حي الخالدية في مدينة حمص برصاص قناص، اضافة الى شخص في مدينة القصير في ريف حمص برصاص قوات الامن السورية، حسب ما اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان.
وفي بروكسل اعلنت وزارة الخارجية البلجيكية ان وزير الخارجية ديدييه ريندرز استقبل الخميس على حدة كلا من برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري، وهيثم مناع رئيس هيئة التنسيق الوطنية السورية لقوى التغيير الوطني في المهجر، ودعاهما الى التوحد في مواجهتهما مع نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
وقالت الوزارة في بيان "نظرا الى خطورة الوضع في سوريا فان المجموعتين اعربتا عن استعدادهما لمواصلة الحوار تمهيدا للتوصل الى موقف مشترك" بمواجهة النظام السوري. ولم يدل اي من المسؤولين في المعارضة السورية باي تصريح في ختام الاجتماعين. واضاف البيان ان الوزير البلجيكي دعا المعارضة السورية الى "الاتفاق على برنامج موحد لان انقسام المعارضة لا يفيد الا النظام السوري الحالي".
في المقابل اطلقت السلطات السورية سراح 552 شخصا اعتقلوا في سياق قمع الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد، على ما ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) الخميس. وقالت سانا "تم اخلاء سبيل 552 موقوفا تورطوا بالأحداث الاخيرة ولم تتلطخ ايديهم بالدماء". من جهته قال المحامي ميشيل شماس في اتصال هاتفي الخميس ان "محكمة استئناف الجنح في دمشق قررت اخلاء سبيل الناشط شادي ابو فخر بكفالة مالية، علما انه مضى على توقيفه حوالى خمسة اشهر". وكان المحامي نفسه اعلن لفرانس برس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ان ابو فخر احيل مع عدد آخر من الناشطين الى القضاء "بجناية انشاء جمعية تهدف الى تغيير كيان الدولة والنيل من هيبة الدولة وبث انباء كاذبة والتحريض على التظاهر".
ويشكل ال552 موقوفا الذين افرج عنهم الخميس الدفعة الثانية من المعتقلين الذين تفرج عنهم السلطات منذ بدء مهمة بعثة المراقبين العرب في 26 ديسمبر في سوريا التي تشهد احتجاجات شعبية غير مسبوقة يواجهها نظام الرئيس بشار الاسد بقمع دموي. وتقدر جمعيات حقوق الانسان السورية والامم المتحدة عدد المعقتلين بالالاف منذ انطلاق الاحتجاجات في منتصف مارس. وفي القاهرة اكد مسؤول سوري منشق كان يعمل مفتشا في رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع ان النظام السوري يتلقى دعما ماليا من العراق وايران وانفق عشرات ملايين الدولارات على تمويل ميليشيات موالية له من اجل قمع الحركة الاحتجاجية التي يواجهها منذ اشهر، كما افاد موقع قناة الجزيرة.
ونقل الموقع عن محمود سليمان الحاج حمد الذي كان يعمل مفتشا اول في الهيئة المركزية لرئاسة الوزراء ووزارة الدفاع السورية، قوله في مؤتمر صحافي في القاهرة ان "النظام انفق ملياري ليرة سورية (40 مليون دولار) على الشبيحة لقتل المتظاهرين". و"الشبيحة" هو الاسم الذي يطلق في سوريا على ميليشيات موالية للنظام انخرطت منذ بدء الاحتجاجات في منتصف مارس الماضي في قمع المتظاهرين المطالبين بتنحي الرئيس بشار الاسد.
من جهة اخرى اكد عضو في لجنة صياغة الدستور في سوريا ان اللجنة الموكلة صياغة دستور جديد قررت الغاء نظام الاستفتاء الرئاسي الساري منذ 1971 واستبداله بانتخابات "تعددية". وقال امين عام حزب الارادة الشعبية قدري جميل لصحيفة الوطن الموالية للنظام ان اللجنة اقرت "انتخابات رئاسية تعددية اي ان الجهة الوصائية على الانتخابات اصبحت المحكمة الدستورية"، مشيرا الى ان "هذه المحكمة اذا جاءها اقل من ترشيحين فلن تجري انتخابات بل تعود وتفتح باب الترشيح مرة اخرى".
وكان الاسد الذي يواجه الانتفاضة غير المسبوقة ضد نظامه منذ منتصف مارس بقمع دام ووعود بالاصلاح، شكل في 15 اكتوبر لجنة مكلفة بصياغة دستور جديد. واضاف جميل ان اللجنة تدرس كذلك امكانية "اقرار شرط بأن يحصل كل مرشح رئاسي على تزكية عدد معين من أعضاء مجلس الشعب"، مضيفا ان موضوع مدة الولاية الرئاسية "لم يحسم بعد". كما يريد اعضاء اللجنة الغاء المادة الثامنة من الدستور التي تجعل حزب البعث "الحزب القائد في الدولة والمجتمع"، ناصحا البعثيين "بالتخلي عن هذه المادة الثامنة" في المؤتمر الحادي عشر للحزب المرتقب في . فيفري. وينص الدستور الحالي على ان تعين القيادة القطرية لحزب البعث مرشحا وحيدا يتم انتخابه لاحقا عبر استفتاء مباشر. ويملك الرئيس صلاحيات تعيين رئيس الوزراء وحل مجلس الشعب واصدار مراسم تشريعية.