إضراب في قطاع التربية في 25 جانفي المقبل

قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية استئناف إضرابه الأسبوعي بداية من يومي الثلاثاء 25 جانفي والأربعاء 26 جانفي، بصيغته السابقة لمدة يومين أسبوعيا.
وأكد "كنابست" في بيان له أعقب اجتماع مكتبه الوطني تمسكه المطلق بالمطالب المرفوعة في بيانات المجلس الوطني السابقة، مجددا دعوة الأساتذة لإنجاح الإضراب ومقاطعة صب النقاط في المؤسسات التربوية.
وشدد على مواصلة النضال والمطالبة بضرورة افتكاك مناصب مالية كافية للترقية في الرتب المستحدثة (رئيسي ومكون) مع فرض اعتماد النسبة البيداغوجية لتحديد المناصب المالية للترقية سنويا وفق محضر الاتفاق الرسمي بين نقابة كنابست ووزارة التربية الوطنية.
كما استهجن ما وصفه بالتضارب والتردد والغموض والتعتيم الذي يكتنف قرار تعديل ورفع قيمة النقطة الاستدلالية مع تأخر وتأجيل الفصل فيها.
وجدد التأكيد على إصراره بضرورة تحسين القدرة الشرائية والرفع في الأجور المتدنية للأستاذ بما يضمن المكانة المادية والاقتصادية والاجتماعية والمعنوية المرموقة والتي تسمح له بأداء مهامه النبيلة، من خلال مراجعة الحد الأدنى للأجور وتثمين النقطة الاستدلالية وكذا فتح النظام التعويضي بما يحقق توسيع دائرة المنح والعلاوات والرفع من قيمتها.
وطالب بفتح نقاش موسع وجاد بإشراك النقابات المستقلة حول مشروع تعديل القوانين الخاصة بحرية ممارسة العمل النقابي وحق التنظيم وحماية الممثل النقابي بما يخدم تطابق القوانين مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية، ويسمح بتصحيح وتصويب الممارسات المنتهجة من طرف مسؤولي الوزارات والإدارات لمختلف القطاعات.
من جهة ثانية حمّلت النقابة وزارة التربية ومديريات التربية مسؤولية تردي الوضع الصحي بالمؤسسات التربوية في ظل عدم توفر المستلزمات والوسائل الصحية من جهة وعدم توفير المناصب المالية للتوظيف واللجوء إلى دمج الأفواج التربوية مما عقد مهمة تجسيد التباعد وإرساء ثقافة صحية من جهة أخرى، ناهيك عن غياب استراتيجية وطنية لمواجهة الوباء داخل الوسط المدرسي.