نوه الاتحاد الوطني للمعوقين الجزائريين على لسان رئيسه

السيد رزاق محمد نبيل بجهود المجلس الشعبي الوطني ممثلة بالخصوص في شخص رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني السيد العياشي دعدوعة الذي تبنى انشغالات ذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما فيما يخص تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق المعوق وترقيتها في التفاتة قال رئيس الاتحاد ليست بالجديدة أو الغريبة على الحزب العتيد الذي عود الحركة الجمعوية على مساندته اللامشروطة لها إيمانا منه بدورها الهام والتكميلي في التكفل بانشغالات المواطنين.
اعترف رئيس الاتحاد الوطني للمعوقين الجزائريين أن الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني والتي كان قد نقل لها مشاكل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وحملها مسؤولية متابعتها لم تكتف بالوعود الشفوية الذي تعود سماعها من أطراف فاعلة خلال نضاله الجمعوي بل تبنتها في شكلها الملموس من خلال وساطة قام بها رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني توجت جهودها بلقاء جمع بين المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمعوقين الجزائريين ووزارة التضامن الوطني ممثلة في وزير القطاع السيد جمال ولد عباس و الطرف الوسيط يوم 07 جوان الفارط بمقر الوزارة استعرض الوزير جملة الانجازات والمكاسب المحققة من طرف الوزارة منذ ست سنوات في إطار قانون 02-09 المؤرخ في 08 ماي2002 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الاتحاد الوطني للمعوقين الجزائريين اعترف بالجهود المبذولة من طرف الوزارة المعنية واعتبر ما قدم لحد الآن بكل موضوعية خطوة نوعية مسجلا بعض النقائص أرجعها لجهل المعوق نفسه بالحقوق المخولة له قانونا وخلص الطرفان بعد جلسة عمل كانت في غاية الصراحة والشفافيةالى ضرورة إصدار دليل وطني حول حقوق المعوق الجزائري حتى يتسنى لهذا الأخير الاطلاع على حقوقه وخلص الطرفان إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئات الثلاث تعمل على دراسة القانون الحالي ومحاولة إعداد مجموعة من مشاريع القوانين تكون بمثابة إعادة النظر في بعض مواد قانون وهذا نظرا لمرور ست سنوات على صدوره عرفت الجزائر خلال هذه المدة تطورات في شتى مجالات الحياة وانتقلت إلى مستوى أرقى مما كانت عليه قبل ست سنوات من الناحيةاعية والاقتصادية وبات من الضروري أن يصاحب هذا الانتقال تطور فعلي في كيفية حماية الأشخاص المعوقين الذين تزداد مطالبهم يوما بعد يوم علما أنهم يشكلون نسبة هامة من مجموع سكان الجزائر إذ قدرت هذه الأخيرة ب 5 في المائة.
وبادر وزير التضامن الوطني السيد جمال ولد عباس في التفاتة تبقى فريدة من نوعها حسب رئيس الاتحاد إلى تخصيص مدرسة خاصة للسياقة بكل تجهيزاتها تمكن المعوق حركيا صول على رخصة سياقة لاستعمالها في قيادة المركبات الخاصة تسمح لهم بالتنقل عندما يتأهلون تكوينا لفتح مؤسسات سواء حرفية أو تجارية وستكون المبادرة مدعمة ماليا وماديا من طرف مصالح الضمان الاجتماعي. وللإشارة فقط ستكون المدرسة والدليل الوطني للمعوق محل اتفاقيتين ستبرمان مع الشركاء الأساسين قصد تجسيدهما في المستقبل القريب على ارض الواقع