حزب الحرية والعدالة ينتقد عدم إشراك الأحزاب في تحديد موعد الانتخابات

انتقد حزب الحرية والعدالة، الموجود قيد التأسيس، الحكومة على خلفية قرارها الانفرادي في القاضي بتحديد يوم العاشر من ماي المقبل، موعدا لتنظيم الانتخابات التشريعية، التي تعول السلطة على جعلها عرسا ديمقراطيا، يبعد عنها شبح الربيع العربي الذي يطاردها.
وتمنى محمد السعيد، الذي نصبه المؤتمر التأسيسي، رئيسا لحزب الحرية والعدالة، لو أن قرار ضبط الموعد الانتخابي، تم بالتنسيق والتشاور مع الشركاء السياسيين، وبتوافق يراعي خصوصيات الأحزاب الجديدة، التي لا زالت في مجملها تعمل على ترتيب بيتها الداخلي.
وذكر حزب الحرية والعدالة في بيان وقعه رئيسها محمد السعيد، أن "الفترة الفاصلة بين صدور القوانين الجديدة واعتماد الأحزاب وتنظيم الانتخابات التشريعية قصيرة جدا، ولا تضمن حظوظا متساوية للمشاركة العادلة بين الأحزاب، وبالتالي تقلص من فرص تجديد المشهد السياسي، استجابة لرغبة المجتمع في التغيير السلمي وبناء دولة القانون والمؤسسات".
واعتبر البيان التوافق على تاريخ الانتخابات، شرطا من شروط إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل في جانبه السياسي، إلى جانب نقاط أخرى لا تقل أهمية، على غرار تقديم مساعدات مادية للأحزاب الجديدة حتى تتمكن من الاستعداد الجيد لها، مشيرا إلى أن استمرار حالة اللا تكافؤ التي تطبع العمل السياسي في الوقت الراهن، سيتكرس في حالة الذهاب للانتخابات المقبلة دون مراعاة عامل الوقت الذي يفصلنا عن موعد الانتخابات.
وحذر حزب الحرية والعدالة من أن عدم خلق جو من تكافؤ الفرص، سيؤدي لا محالة لإعطاء الفرصة للمال السياسي في لتحديد مصير الانتخابات التشريعية القادمة على حساب الكفاءات والبرامج، كما عرض البيان إلى خطاب رئيس الجمهورية الأخير، الذي أعلن فيه عن استدعاء الهيئة الناخبة، وأعطى فيه ضمانان بحياد الادارة وعدم استعمال الوزراء المترشحين لإمكانيات الدولة في الحملة الانتخابية.
وشدد البيان على "ضرورة أن تنعكس الالتزامات السياسية الواردة خطاب الرئيس، بشكل واضح وعملي في سلوك الأطراف المشرفة على تنظيم الانتخابات، خاصة منها الإدارية"، مشيرا إلى أن المكتب الوطني أجل البت في موضوع مشاركة الحزب في الانتخابات التشريعية، حتى يتسنى له القيام باستشارة واسعة داخل هياكله، فيما ترك الحسم لنهاية الأسبوع الجاري.