محمد السعيد يستنجد بالحكومة مساعدة الأحزاب الجديدة ماديا لدخول التشريعيات

يعتبر محمد السعيد،أن"الفترة الفاصلة بين صدور القوانين الجديدة واعتماد الأحزاب و تنظيم الانتخابات التشريعية،قصيرة،جدا،و لا تضمن حظوظا متساوية للمشاركة العادلة بين الأحزاب"،و تابع البيان"أن فرص تجديد المشهد السياسي تقلص جراء ذلك ".
و إنتقد بيان لحزب الحرية و العدالة،عقب اجتماع المكتب الوطني للحزب،"تحديد تاريخ التشريعيات دون الأخذ بعين الاعتبار وضعية الأحزاب الجديدة و دورها في إعادة تشكيل المشهد السياسي و أهمية مشاركتها في تطبيق الإصلاحات السياسية ".
و طالب محمد السعيد، رئيس حزب الحرية و العدالة،"السلطات العمومية إلى توفير شروط نجاح الانتخابات في شقها السياسي بمساعدة الأحزاب الجديدة"ماديا"حتى تتمكن من الاستعداد الجيد لها".
بينما قرر المكتب السياسي لحزب الحرية و العدالة، لمحمد السعيد،عقد اجتماع طارئ،نهاية الأسبوع للبت نهائيا في مسألة مشاركة الحزب في التشريعيات المقبلة من عدمها.
و عقد الحزب اجتماعا، مساء أمس،الأول من نوعه منذ المؤتمر الاسيس،الذي جرى قبل أيام قليلة، وجاء في بيان محمد السعيد،"من دون ذلك،فإن الخوض في هذه الانتخابات سيتم في ظروف مجحفة تتعارض مع روح الإصلاحات السياسية المعلنة". كما جاء في البيان"إذا لم توفر السلطات العمومية هذه الشروط ،فإن من شأن ذلك أن يعطي للمال السياسي دورا كبيرا في تحديد مصير الانتخابات التشريعية القادمة على حساب الكفاءات و البرامج".
و قرر المكتب الوطني للحزب،إرجاء البت النهائي في المشاركة أو عدمها إلى نهاية الأسبوع،في اجتماع آخر، ينتظر أن يدرس أراء القاعدة بعد استشارة وجهت لهم".
فيما اورد ذات بيان أمس،أن"المكتب درس خطاب رئيس الجمهورية الأخير،و أكد ضرورة أن تنعكس الالتزامات السياسية الواردة فيه بشكل واضح وعملي في سلوك الأطراف المشرفة على تنظيم الانتخابات خاصة الإدارية منها".