محمد السعيد: المال السياسي سيحدد مصير الانتخابات التشريعية القادمة

دعا حزب الحرية والعدالة "قيد التأسيس" السلطات إلى تمكين الأحزاب المتنافسة في التشريعيات القادمة من فرصة متكافئة بما يضمن نزاهة ونظافة هذا الموعد الانتخابي المقرر في ماي المقبل.
وقال حزب الحرية والعدالة المؤسس من طرف محمد السعيد، إن الحكومة قامت بتحديد تاريخ هذه الانتخابات دون الأخذ بعين الاعتبار وضعية الأحزاب الجديدة ودورها في إعادة تشكيل المشهد السياسي وأهمية مشاركتها في تطبيق الإصلاحات السياسية، موضحا في بيان له أن الفترة الفاصلة بين صدور القوانين الجديدة واعتماد الأحزاب وتنظيم الانتخابات التشريعية قصيرة جدا، ولا تضمن حظوظا متساوية للمشاركة العادلة بين الأحزاب، وبالتالي تقلص من فرص تجديد المشهد السياسي، استجابة لرغبة المجتمع في التغيير السلمي وبناء دولة القانون والمؤسسات على تعبير الحزب .
ودعا الحزب إلى ضرورة توفير السلطات العمومية لشروط نجاح هذه الانتخابات في شقها السياسي، من خلال تقديم مساعدات مادية للأحزاب الجديدة حتى تتمكن من الاستعداد الجيد لها، معتبرة أن عدم تقديم المساعدة يعني خوض هذه الانتخابات سيتم في ظروف مجحفة تتعارض مع روح الإصلاحات السياسية المعلنة في 15 أفريل الماضي من طرف الرئيس بوتفليقة.
وحذر حزب الحرية والعدالة في بيان له أعقب اجتماع المكتب الوطني للحزب من عدم توفير شروط هذه الانتخابات، مؤكدا أن عدم توفير ذلك سيؤدي لا محالة لإعطاء الفرصة للمال السياسي في تحديد مصير الانتخابات التشريعية القادمة على حساب الكفاءات والبرامج.
وأعلن الحزب تأجيل البت في موضوع مشاركة الحزب في التشريعيات المقبلة من عدمها، وقرر عقد اجتماع طارئ في نهاية هذا الأسبوع لاتخاذ القرار النهائي على ضوء ردود فعل هياكل الحزب بالولايات، مؤكدا ضرورة انعكاس الالتزامات السياسية الواردة في خطاب رئيس الجمهورية بشكل واضح وعملي في سلوك الأطراف المشرفة على تنظيم الانتخابات خاصة الإدارية منها.