أزمة الزيت والسميد تتفاقم

ازدادت ندرة مادة السميد تعقيدا، بعد أن أصبحت مختفية من المحلات والمساحات التجارية الكبرى، وهو ما أحدث حالة من الاستنفار والطوارئ في أوساط المواطنين عبر قطاع عريض من الولايات، ولا يقتصر الوضع على هذه المادة فقط بل يشمل أيضا زيت المائدة وحليب الأكياس المبستر.
ويجد المواطن الجزائري نفسه مُجبرًا هذه الأيام على الانتظار مطولا والوقوف لساعات طويلة أمام المحلات التجارية، على أمل الحصول على كيسر واحد من السميد، غير أن جميع محاولاته تبوء بالفشل، فبعض التجار صاروا يكتفون ببيع كيلوغرامين من هذه المادة للفرد الواحد خاصة إذا ما تعلق الأمر بالسميد الخاص بصنع الحلويات التقليدية التي تنتشر بكثرة في شهر رمضان، وهُو ما أكدهُ لنا أحد التُجار خلال تواجدنا في أحد المحلات الخاصة ببيع لوازم الحلويات بقهوة شرقي.
وقال التاجر في تصريح ل "الجزائر الجديدة" إنه أجبر على التقيد ببيع كيلوغرامين فقط من السميد لكل زبون لأن الحصول على هذه المادة من أسواق الجملة أو الموزعين أصبح أمر صعب المنال، وفي معظم الأحيان نعجز على تلبية جميع الطلبات، والوضع ذاته ينطبق على زيت المائدة فهي مختفية في الأسواق هذه الأيام.
وأمام هذه الندرة التي تتفاقم يومًا بعد يوم وتحولت إلى كابوس بالأخص لأصحاب المهن الموسمية، أصبح المواطنون يتوافدون يوميًا على مطاحن السميد في العاصمة والبليدة من أجل الحصول على ما يلزمهم للشهر الفضيل.
وفتحت هذه الندرة أيضا الباب على مصراعيه أمام المضاربة بأسعاره، إذ وصل صعره إلى حدود 1700 دج للكيس الواحد بوزن 25 كيلوغرام عوضا من ألف دينار جزائري.
ويخشى مراقبون أن تتطور الأزمة وتأخذ مسارًا آخر في الشهر الفضيل، ويقول في هذا الإطار فادي تميم العضو البارز في المنظمة الوطنية لحماية المستهلك إن الطلب على مادتي الزيت والسميد قد تفاقم كثيرًا في الأونة الأخيرة وبعض المستهلكين يلجؤون إلى تخزين هاتين المادتين خوفا من تفاقم الندرة في شهر رمضان وهو ما وسع من رقعة الأزمة.
وأوضح المتحدث في حديثه مع "الجزائر الجديدة" أن الكثير من العائلات الجزائرية باتت تكدس هذه المادة وسط غياب أي حلول جذرية لهذه الأزمة التي تعود إلى الواجهة بين الحين والآخر وغياب وزارة التجارة، فمنذ بدايتها لم يصدر أي بيان رسمي تطميني أو تكذيب في وقت تتصدر الإشاعة مواقع التواصل الاجتماعي وهو ما جعل المواطن يقتني أكثر من احتياجاتها الشهرية ويكدسها في المنزل رغم أن مدة صلاحية السميد هي مدة قصيرة جدًا.
وطالب فادي تميم وزارة التجارة بتنظيم جلسات وطنية للتجارة للبحث عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الأزمات المتجددة واتخاذ حلول جذرية لا ترقيعية بالأخص وأن الندرة تشمل مواد مدعمة.
وينتقد المتحدث بشدة التأخر المسجل في التحضير لشهر رمضان من طرف وزارة التجارة كتحضير الأسواق الجوارية وضخ كميات إضافية من المواد الاستهلاكية في الأسواق من أجل كسر المضاربة بالأسعار، وتوقع المتحدث أن يكون شهر رمضان المقبل من أصعب المواسم التي سيواجهها المستهلك الجزائري.
وقبل أسبوع واحد فقط من هذا التاريخ، أكد المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات، سامي قلي. أن جميع المواد الإستراتيجية، ذات الاستهلاك الواسع، متوفرة حاليا.
وقال قلي، خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن قطاعه باشر، منذ ديسمبر الماضي، سلسلة من الاجتماعات التنسيقية للوقوف على المخزون الإستراتيجي لجميع المواد كالحليب ومشتقاته والقمح بأنواعه واللحوم وغيرها.
وانتقد المسؤول بوزارة التجارة، بشدة لجوء بعض المواطنين إلى تكديس مادة السميد قائلا "بعض الأفراد، سامحهم الله، يحاولون هذه الأيام فرض ضغط جديد على الدولة والشعب من خلال المسارعة لتكديس مادة السميد، كما فعلوا مع المادة نفسها مع بدء انتشار كورونا بداية 2020 قبل أن يلجا الكثير منهم، في النهاية، إلى رمي ما جمعوه من المادة في القمامات بعد تعرضها للتلف".