حزب العدل والبيان ب11 إمرأة، صحافيين، وإطارات في وهران

ستدخل القائمة الحزبية التي ترشحت بوهران عن الحزب الفتي العدل والبيان لمؤسسته الأستاذة" نعيمة صالحي " غمار التشريعيات بتشكيلة تضم 70 بالمائة ممثلة في إعلاميون ومهندسون وإطارات، وما يميز هذه القائمة التي أودعت ملف ترشحها ليلة الإثنين الفارط لدى مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة بوهران لدى استفاءها جمع الملفات في ظرف قياسي هو إحتوائها على العنصر النسوي والشباب خلافا عن القوائم الأخرى، حيث بلغت نسبة مشاركة الجنس اللطيف 55 بالمائة، وهذا تجسيدا لما أقرته الإصلاحات الجديدة ومبادئ حزب العدل والبيان الذي منح الفرصة للكفاءات الشبابية على إثبات قدراتها في الاستحقاقات المقبلة.
وصرح العضو الإعلامي لخضر صاحب الترتيب الرابع بالقائمة في وهران، أن حصة الأسد كانت من نصيب النساء ب 11 مترشحة وكذا فئة الشباب على التوالي، وهذا بعدما فتح الباب واسعا للتمثيل النسوي والشباب في الغرفة السفلى للبرلمان القادم،وذلك ضمن نطاق توازن القائمة الإنتخابية،مشيرا إلى آن قائمة وهران الممثلة لحزب العدل والبيان يترأسها " دادي محمد عبد الإله" الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي البلدي لبلدية قديل شرق وهران وتليه في المرتبة الثانية صغير فاطمة الزهراء وهي أصغر مترشحة برلمانية في تاريخ الجزائر من فئة النساء إضافة عكوش أحمد وهو أصغر مترشح بلغ في السابع مارس الجاري 25 سنة . وينتظر أن تحدث القائمة المفاجآة في العاشر ماي المقبل لإحتوائها على وجوه شبانية ونساء جديدة وتحظى بالشعبية في عاصمة الغرب الجزائري.كما ذكّر بما حدث في الانتخابات الفارطة والاقتداء برئيسة الحزب " نعيمة صالحي " المرأة التي ترأست قائمتها بولاية سطيف وأحدثت المفاجأة حينها في استحقاقات 2007 وعرفت "بحسناء سطيف" وتمكنت من افتكاك ثلاثة مقاعد .
ويذكر في هذا السياق،
تجدر الإشارة إلى أن الحزب لم يمر على استلامه الإعتماد الرسمي من وزارة الداخلية سوى أسبوع قبل انتهاء أجال إيداع ملفات الترشيحات وفي وقت قياسي تمكنت الحركة من إيداع ترشيحاتها عبر 20 ولاية بالوطن منها عاصمة الغرب الجزائري.
المنسحبون من قائمة جبهة العدالة يقررون تنشيط حملة إنتخابية ضد قائمة جاب الله بتلمسان
كشف المنسحبون ال8 من قائمة جبهة العدالة والتنمية والمدعمين بأعضاء اللجنة الولائية المسيرة للعملية الانتخابية لولاية تلمسان المنسحبون في ندوة صحفية أن إنسحابهم الجماعي من الجبهة جاء على خلاف تغيير الترتيب المتفق عليه من طرف اللجنة المركزية، متهمين أعضاء اللّجنة الوطنية بإتباع منهج الشكارة لتعين المرشحين، مؤكدين أنهم غير مسؤولين عن النتائج التي تحققها القائمة، كما أكدوا أنهم سينشطون حملة انتخابية ضد قائمة جاب الله خصوصا وأن رأس القائمة والثاني سبق وأن شغلوا أعضاء بالمجالس البلدية والولائية واستفادوا من مزايا لا يزال الشعب يذكرها كما أن صاحب الترتيب الثاني لا يملك أي شهادة تسمح له بالتسريع لأنه أمي.