أمناء الضبط والأسلاك المشتركة يتمسكون بالاحتجاج ويعتصمون اليوم أمام وزارة العدل

أعطت وزارة العدل تعليمات إلى النواب العامون تطالبهم فيها بإيفادها بالقائمة الاسمية للمضربين لاتخاذ الإجراءات العقابية في حقهم على خلفية الإضراب الذي يشنه هؤلاء .
وأوضح رئيس المجلس الوطني لقطاع العدالة غبية مراد في تصريح للجريدة ان الإجراءات العقابية التي قررت الوصاية ممارستها ضد المضربين غير قانونية وهي عبارة عن تهديد واستفزاز للعمال .
ومن المقرر ان يعتصم اليوم موظفو قطاع العدالة أمام مقر وزارة العدل بالعاصمة للتعبير عن احتجاجهم على سياسة التماطل التي تنتهجها هذه الأخيرة اتجاه انشغالاتهم خاصة ما تعلق الامر بمراجعة القانون الأساسي الحالي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة الذي وصفوه بالمجحف وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين، محملة الإدارة المركزية كامل المسؤولية على الإنسداد الحاصل بسبب تعنتها في تحقيق مطالب الموظفين التي رفعوها منذ عام 2011،مهددا بالتصعيد في حال استمرار تجاهل الوزارة لهم، وأكد المتحدث أن الهدف الوحيد من الحركة الاحتجاجية هوتسوية الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي القطاع محذرا من أي تجاوز قد يلحق بالموظفين المضربين، كما تبرأ ذات المسؤول النقابي من أي استغلال سياسي لهده الحركة المشروعة، ويعلم أن الإضراب لا يمس بحق الموظفين في المشاركة في المسابقة الداخلية ويضمن الحد الأدنى من الخدمات والمتمثلة في : تسجيل الاستئناف، المعارضة والطعن آخر أجل، التصريح بالدفن.
وكشف المتحدث في نفس السياق عن لقاء جمع امس المنسقين الولائيين لتقييم اضراب الثلاثة أيام الذي شرعوا فيه منذ الثلاثاء الماضي والذي شهد استجابة فاقت 90 بالمائة وتسجيل كافة العراقيل التي واجهها المضربين من طرف الإدارة إلى جانب تحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها بعد الاعتصام الذي سينظم اليوم أمام مقر الوزارة غير مستبعد احتمال دخول المجلس الوطني لقطاع العدالة في إضراب مفتوح في حال عدم فتح قنوات الحوار الجاد مع الوصاية وحل كل المشاكل.