التماس 20 سنة سجنا نافذا لعاشور عبد الرحمن المتورط في قضية اختلاس 21 مليار دينار

عدد القراء 1
التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنايات بالعاصمة عقوبات تتراوح ما بين 20 سنة سجن وعامين حبس في حق المتورطين في قضية اختلاس 21 مليار دينار جزائري من البنك الوطني الجزائري.
سلط أمس النائب العام لدى محكمة الجنايات بقصر العدالة عبان رمضان عقوبة 20 سنة حبس لكل من عاشور عبد الرحمن وعينوش رابح وعماري رابح، دحماني أحمد، ستوف جمال وبغداد وبالإضافة إلى كل من بن ميلود مصطفى وخروبي لقوص ومغاربي حسيبة اثر تورطهم في قضية اختلاس أموال عمومية تقدر قيمتها ب 21 مليار دينار جزائري, فيما طالب بتسليط عقوبة 15 سنة سجن وغرامة مالية تقدر قيمتها ب 5 ملايين دينار جزائري في حق مجاجي أعمر المكلف بالحافظات البنكية ,فيما التمس ذات النائب بتوقيع عقوبة 10 سنوات سجن لكل "بوغرنوط علي , كويسي مصطفى وقليعي بشير ' زادم محمد , باداش موسى" أما الخمس سنوات حبس فكانت من نصيب زوجتا عاشور عبد الرحمن وعينوش رابح المتابعتان بتهمة المشاركة في الاختلاس ويتعلق الأمر بكل من ستوف جميلة ولغواطي مليكة,أما عقوبة العامين حبس فقد تم التماسها لباقي المتهمين وهم "شيخي مراد ,عابد عبد الرحمن ,نذير محمد ,بوقرط العربي ,شهادي صالح,تمرابط سليم" المتابعين بالإهمال الواضح, كما التمس لهم أيضا حرمانهم من الحقوق الوطنية ماعدا الذين التمس لهم عقوبة عامين حبس نافذ.
هذا الالتماس جاء بعد مرافعة طويلة للنائب العام الذي أكد أن الجرم في هذه القضية ثابت في حق المتهمين المحالين للمحاكمة بجرم الاختلاس ,النصب والاحتيال لمبلغ الضرر المقدر قيمته ب 21 مليار دينار مبرزا أنه لا مجال للتشكيك أوإثارة مبالغ أخرى مشيرا إلى عاشور عبد الرحمن الذي حاول خلال المناقشات جر العدالة إلى مبلغ 40 مليار دينار قائلا أنه تم سرقت هذا المبالغ من قبل ولا علاقة له بالموضوع وإنما القضية تم تلفيقها له فقط.
النائب العام ركز على أن الجرم بائن وأن لولا وجود اتفاق جماعي بين مدراء الوكالات لما تمت عملية النصب ولا داعي للف والدوران ,كما استطرد كلامه قائلا ان وجودهم بالمغرب ليس بالصدفة وليتطرق بعدها الى علاقة المصاهرة والدم وعلاقة المصالح المشتركة لأجل الحصول على مزايا من قائدهم , وكما أشار أن ملف القضية يحمل دلائل وقرائن تثبت تورطهم في القضية.
وأضاف النائب العام خلال مداخلته أمس أن المتهمين لما تمت مواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم تراجعوا عن تصريحاتهم التي أدلوا بها أمام قاضي التحقيق إلا أن الشهود سواء من إدارة البنك أوزملاء المتهمين بالمشاركة في الاختلاس قد أكدوا أن فيه أطراف من الجماعة الإجرامية استعملوا في عملية الاختلاس.
كما تطرق إلى نقطة مهمة وهي أن الجميع حمل المسؤولية للخبير إلا أن هذا الأخير أدى مهمته على أكمل وجه , كما أكد أن المتهمين كانوا يمولون حساباتهم من البنك وفي الأخير أكد أن شركات عاشور عبد الرحمن وهمية وهذا حسب ما أكده الخبيرين الذين حررا في محضرهما أن شركة ناتاسيم ومامونة وهميتين وقد تم إنشاؤهما من أجل استخراج الأموال لأجل اختلاسها, ليتحسر في الأخير على تهريب هذا الأموال المختلسة إلى الخارج متمنيا لوأنهم استثمروها بالجزائر.