أحكام بين 3 سنوات و20 سنة في قضية عاشور عبد الرحمان

جنايات مجلس قضاء العاصمة

التمس النائب بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بعد خمسة أيام من جلسات الاستجواب في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، وكالات شرشال، القليعة وبوزريعة أو ما يعرف بقضية عاشور عبد الرحمان، تسليط عقوبات متفاوتة ضد المتهمين ال ,26 تراوحت مابين 3 سنوات و20 سنة سجنا نافذا• وطالبت النيابة العامة بعد مرافعة دامت ساعات طوال بالنظر لثقل ملف القضية، والتي سبق لنا وأن تطرقنا إلى أهم ما ورد فيها، بعدد أمس، بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي في قضية الحال، عاشور عبد الرحمن برفقة 12 متهما آخرين، ضمنهم مديري وكالات القليعة، شرشال، بوزريعة، إضافة إلى عماري محمد، مدير الاستغلال بالبنك، والمدير الجهوي للوكالات، وكذا عينوش رابح، الشريك الرئيسي لعاشور عبد الرحمن في عدد هام من الشركات العشر، التي يذكر ملف القضية بأنها ''وهمية'' وسائقه ''م• مصطفى'' وكاتبته ''م• حسيبة'' التي تذكر محافر الضبطية القضائية أنها تحولت إلى هذا المنصب بعدما كانت منظفة، وأوكلت لها مهمة نقل الأموال من الوكالات إلى مديرها عينوش رابح بواسطة ''الشكاير'' بعد حصولها على السندات• كما التمس النائب العام تسليط العقوبة ذاتها ضد ''س• جمال'' و''س• بغداد'' صهري عاشور عبد الرحمن وشريكيه في بعض الشركات• وطالب بعقاب أربعة متهمين بعشر سنوات سجنا نافذا، تأتي على رأسهم ''س• جميلة'' و''ل• مليكة'' زوجتي عاشور عبد الرحمن وعينوش رابح على التوالي، و''ز• محمد أمين''، و''ب• موسى'' شريكي عاشور في بعض شركاته، وبتسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا ضد شيخي مراد، الرئيس المدير العام السابق بالبنك الوطني الجزائري و''ب• العربي'' و''ن• محمد'' و''ع• عبد المجيد'' و''ك• محمد'' و''ت• سمير'' و''ش• صالح''•