عاشور عبد الرحمان مجددا أمام العدالة في 27من الشهر الجاري:محكمة الجنايات تنظر في قضية أكبر تهرب ضريبي عرفته الجزائر

يمثل عاشور عبد الرحمان، المتهم الرئيسي في قضية اختلاس 3200مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، مجددا أمام العدالة 27من الشهر الجاري، في غضون الدورة الجنائية المرتقب انطلاقها بداية الأسبوع المقبل. وأفادت مصادر قضائية ''البلاد''، أمس، أن عاشور عبد الرحمان سيحاكم في أكبر قضية تهرب ضريبي عرفتها الجزائر وصلت قيمتها إلى 6 آلاف مليار.
هذا وكانت المديرية العامة للضرائب قد رفعت دعوى قضائية ضد عاشور عبد الرحيم الذي أدين مؤخرا ب18 سنة سجنا نافذا للتهرب من الضرائب.
وأفادت مصادر قضائية ذات صلة بالملف، أن عاشور سيمثل مجددا أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة رفقة صهره ستوف جمال المدان هو أيضا ب18 سنة سجنا نافذا في قضية اختلاس البنك الوطني الجزائري.
وقالت مصادر ذات صلة بالملف، إن عاشور لم يدفع منذ إنشائه للشركات الوهمية مستحقاته من الضرائب لدى المديرية العامة للضرائب، الأمر الذي يدفع للتساؤل عن مصدر الأموال التي تحصل عليها والمتهم باختلاسها من البنك الوطني الجزائري.
وكانت محكمة عبان رمضان قد قضت مؤخرا ب18 سنة حبسا نافذا ضد المتهم الرئيسي قي قضية اختلاس 3200مليار سنتيم، حوالي 500مليون دولار، من البنك الوطني الجزائري المعروفة بقضية عاشور عبد الرحمان وإدانة شركاء عاشور عبد الرحمان في القضية بأحكام متفاوتة تراوحت بين 18سنة وعشر سنوات حبسا نافذا، من بينهم السكريتيرة ميراربي حسيبة التي سلطت عليها ذات العقوبة.
وقد أقرت بتعويض البنك الوطني الجزائري بنسبة 30بالمائة من المبلغ المختلس المقدر ب12 مليار سنتيم.
في حين برأت العدالة مراد شيخي، المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري، بعد أن التمست في حقه النيابة العامة عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا.
كما تمت تبرئة محافظي الحسابات لدى البنك الجزائري بعد أن اتهموا بالإهمال في أداء واجبهم.
وتتقاطع عقوبة عاشور عبد الرحمان المتهم بتشكيل جمعية أشرار واختلاس أموال عمومية مع عقوبة أصهاره المتهمين في قضية الاختلاس، حيث أدانت المحكمة الذراع الأيمن لعاشور عبد الرحمان ب18 سنة سجنا نافذا رفقة صهره ستوف بغداد.
في حين أدانت المحكمة أخ هذا الأخير ب14 سنة سجنا نافذا .
وتراوحت عقوبة مسؤولي البنك الوطني الجزائري على مستوى الوكالات التي شهدت اختلاسات مالية، ما بين 10و14 سنة سجنا نافذا في الوقت الذي قضت المحكمة بعشرين سنة سجنا غيايبا ضد الرئيس المدير العام لوكالة بوزريعة التابعة للبنك الوطني الجزائري وهي الوكالة التي شهدت اختلاس أكبر مبلغ مالي قدر ب 1200مليار سنتيم.
في المقابل قضت المحكمة الجزائرية بعام سجنا غير نافذ ضد زوجة عاشور عبد الرحمن، المتهمة الرئيسية في القضية ستوف جميلة، على خلفية استفادتها من حسابات بنكية داخل وخارج الوطن كتبت باسمها. في حين أدانت هيئة المحكمة زوجة الذراع الأيمن للمتهم الرئيسي عينوش رابح بعامين سجنا غير نافذ، لاستفادتها من أموال البنك لشراء شقق وعقارات.