الأحزاب تدعو السلطة للتعامل بشفافية في قضايا استقرار وأمن البلاد

أعربت الأحزاب و المنظمات المنضوية تحت مبادرة الذاكرة و السيادة الوطنية عن قلها الكبير إزاء ما آلت إليه منطقة الساحل و ما يهدد الجزائر من مخاطر، و نددت بشدة بالتدخل العسكري الفرنسي المنفرد في شمال مالي، و استنكرت فتح السلطة للأجواء الجزائرية أمام الطيران الحربي الفرنسي بمبررات واهية تمس بالسيادة الوطنية وتضع الجزائر في موقع الشريك في الحرب.
و أكدت مجموعة الأحزاب السياسية في بيان توج اجتماعا بمقر حركة مجتمع السلم بالعاصمة ، تلقت الجزائر الجديدة نسخة منها، أمس، أنه في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها منطقة الساحل وتداعياتها على الجزائر، أمنيا وسياسيا وإقتصاديا وإنسانيا سيما بعد التدخل الفرنسي المنفرد في جمهورية مالي وفتح الأجواء الجزائرية لسلاح الطيران الفرنسي للنفاذ إلى بلد شقيق تربط به صلات التاريخ والجغرافيا والأبعاد القومية وعلاقات حسن الجوار، فإن الأحزاب والمنظمات المنضوية تحت مبادرة الدفاع عن الذاكرة والسيادة تعبر عن قلقها إزاء ما يحدث في المنطقة وما يهدد الجزائر من مخاطر محتملة، و أوضحت الأحزاب في السياق ذاته مسؤوليتها التاريخية والسياسية الوطنية الملقاة على عاتقها، أمام واجب والوفاء لمبادئ الثورة الجزائرية وامانة الشهداء في عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ونصرة الشعوب المظلومة.
و في ذات الصدد سجلت مجموعة الأحزاب ، أنه أمام محاولات الزج بالبلد في حرب لا علاقة له بها ولا تقدم للشعب الجزائري ولا للمنطقة إلّا المزيد من الأزمات والخسائر المادية والبشرية، وأمام إرادة السلطة في تغليط الرأي العام وتضليله بتبرير مسار فرض سياسة الأمر الواقع، بعد أن كان القرار الرسمي مطمئنا للرأي العام بتغليبها للخيار السلمي التفاوضي بدلا من الخيار العسكري، و أمام كل هذه المعطيات الميدانية وما وصلت إليه المنطقة من تطورات مقلقة نابعة من مخطط استعماري قديم متجدد يستهدف المنطقة في استقلالها وثرواتها، و تجرؤ جماعات الإرهاب الهمجي على اقتحام منشآت إستراتيجية ومحاولة جر الجزائر إلى حرب جديدة ، فإن مجموعة الأحزاب والمنظمات للدفاع عن الذاكرة والسيادة، تندد بشدة بالتدخل العسكري الفرنسي المنفرد في شمال مالي، و تستنكر فتح السلطة للأجواء الجزائرية أمام الطيران الحربي الفرنسي بمبررات واهية تمس بالسيادة الوطنية وتضع الجزائر في موقع الشريك في الحرب، فضلا عن تعريض جزء من الأمن القومي والإستقرار الإجتماعي للخطر، وقد يفرض على الجزائر دفع كلفة باهظة جراء التدخل على حساب أولويات تنموية، و استهجنت لجوء السلطة إلى التستر على تنازلاتها لفرنسا وتغليف ذلك بكثير من الغموض، أمام تساؤلات حائرة يطرحها الرأي العام الوطني.
و في سياق متصل جددت الأحزاب تنديدها بالعملية الإرهابية الإجرامية التي طالت الأبرياء من العمال الجزائريين والرعايا الأجانب، ، ونوه البيان ذاته بالأداء المتميز لأفراد الجيش الوطني الشعبي في التصدي للمخطط الإرهابي والدفاع عن التراب الوطني ومنشآته الإقتصادية الحيوية، ووجهت دعوة للسلطة إلى وقف مسلسل التنازلات والتمسك بمواقف جزائر الثورة الثابتة والمبدئية من الاستعمار ومن التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول ومناصرة القضايا العادلة للشعوب الواقعة تحت أطماع الاستعمار القديم والجديد والعمل على تصفيته، و ذلك من خلال إعادة النظر في القرار المتخذ، وذلك بغلق الممرات الجوية الجزائرية أمام الطيران العسكري الفرنسي وغير الفرنسي، و التعامل مع الرأي العام الوطني بالشفافية المطلوبة في كل القضايا التي تخص استقرار وأمن الجزائر، وعدم الانفراد بالقرارات المصيرية والتعامل مع الشعب من موقع الشريك ليتحمل كل طرف مسؤولياته أمام ما يجري، و طالبت بتعزيز أمن الحدود والمنشآت الإقتصادية وضمان تمويل منتظم للسوق الوطنية في الجنوب بمختلف السلع والخدمات، ووضع ترتيبات إضافية لاستقبال النازحين والتكفل بهم من منطلقات الخدمة الإنسانية وسياسة حسن الجوار.
ودعت الأحزاب والمنظمات من أجل الدفاع عن الذاكرة والسيادة في السياق نفسه ،الطبقة السياسية إلى التجند الجماعي لمواجهة المخاطر المحدقة بالوطن في ظل تداعيات الحرب في منطقة الساحل والتشاور فيما بينها من أجل صياغة موقف وطني موحد ومنسجم للدفاع عن السيادة الوطنية، وحذرت المجتمع الدولي من مغبة مسايرة الأطماع الاستعمارية الجديدة التي تستهدف ثروات الشعوب وأمنها واستقرارها وإستباق ما يحدث بالعلاج الصارم لسياسة خلق بؤر توتر في المنطقة بتوظيف الجماعات الإرهابية كذريعة للتدخل الخارجي، كما جددت وفاءها للشعب والوطن لمواجهة كل تطورات الحرب في الساحل وتداعياتها على الجزائر بما يحفظ وحدتها الوطنية ويجنبها المخاطر المستقبلية، ويعزز روح التضحية والفداء التي أبداها أفراد الجيش الوطني الشعبي لمعالجة أخطاء السياسيين.
بشرى,س