قضية الرشاوي بسوناطراك الأحزاب تتساءل تطالب العدالة بالتحقيق

أثار ملف فضيحة سوناطراك المتعلقة بالرشاوى في إيطاليا ردود فعل متباينة بين الأحزاب السياسية والمنظمات التي تعمل على محاربة الفساد في الجزائر، حيث صرح نائب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق المقري :" يعلم الجميع أن هناك أعمال فساد لم يسبق لها مثيل في الجزائر" مضيفا بان المجموعة البرلمانية الناطقة باسم حزبه سوف تعرض سؤالا شفويا على الحكومة بشأن هذه القضية.
و انتقد عبد الرزاق المقري محدودية الحرية و القيود المختلفة قائلا انه لا يمكننا حتى تنظيم مسيرة، مرحبا في ذات الوقت بقرار فتح التحقيق من طرف المحاكم الإيطالية في فضيحة الفساد التي تورطت فيها سوناطراك وشركة سايبم التي تعتبر شركة تابعة لمجموعة ايني الايطالية للنفط، مضيفا بأن الامر الجديد في هذه المرة يتمثل في ان الاشخاص المتورطين يواجهون نظاما ديمقراطيا يجعل مهمة محاسب محاسبة المسؤولين ممكنة".
و من جانبه شكك حزب النهضة في نتائج تحقيقات مكافحة الفساد التي أطلقت في الجزائر حيث أفاد الامين الوطني المكلف بالإعلام لحزب النهضة محمد حديبي بتورط مؤسسات الدولة الكبيرة في سوء الإدارة والبرلمان الذي يسير تحت سيطرة الأحزاب الحاكمة، مضيفا بان البلاد تنعدم من توفر حكم ديمقراطي و كذا عدم مصداقية المؤسسات المنتخبة، التي تغرق في الطرق الملتوية و الاحتيال.
و ذكر محمد حديبي بأن حزبه كان قد اقترح مسبقا إنشاء لجنة برلمانية حول الفساد في الجزائر قائلا "اعتقلنا شكيب خليل الوزير السابق للطاقة والمناجم إلى البرلمان كما اقترحنا لجنة للتحقيق في الفساد في الجزائر ولكن مكتب مجلس الشعب قابل طلبنا بالرفض"
كما أضاف حديبي بان ما كشف عنه مؤخرا حول تقديم رشاوي من قبل شركة سايبم عبر وسطاء جزائريين للحصول على عقود مربحة مع سوناطراك تعتبر "قطرة في محيط" من الفساد في الجزائر، مشددا على ضرورة جمع كل الأحزاب السياسية واعتماد ارضية للطلبات الخاصة بمكافحة الفساد. واضاف بان حزبه يعمل على اطلاق نداء إلى جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني خلال الأيام المقبلة.
و لاحظ حزب العمال الصمت الذي اعتبروه غريبا حول فضيحة سوناطراك التي ترتد في إيطاليا بعد ثلاث سنوات من انفجار القضية في الجزائر، حيث صرح العضو القيادي و المكلف بالاتصال في الحزب بأن ليس هناك اي تعليق على ما يحصل في الوقت الراهن مضيفا باننا فقد نلاحظ ما تذكره وسائل الاعلام. و نحاول جمع المزيد من الأدلة في الوقت الذي رفض فيه حزب التجمع الديمقراطي التعليق.
و أوضحت رابطة مكافحة الفساد بالجزائر من جهتها بان الصمت السائد اتجاه هذه القضية يعتبر ساخطا من نوع و أكثر إثارة للقلق، اما فيما يتعلق بالرأي العام الجزائري فهو في انتظار تصريح من سوناطراك أو من وزارة العدل، و بالنسبة لهذه الرابطة فانه على الحكومة الجزائرية كسر صمتها و ان تصرح بصوت عال وواضح كل الإجراءات الملموسة و كذا ضرورة استعدادها للسماح بمواصلة التحقيق في المحاكم.
للإشارة فان مكتب المدعي العام قد أعلن يوم الخميس الماضي في ميلانو عن فتحه لتحقيق مع الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة ايني سكاروني باولو حول الرشاوى التي دفعتها لمسؤولين جزائريين في مقابل عقود نفطية.
نسرين صاولي