قساوسة عقدوا اجتماعا.. سريا للتصدي للقانون ممارسة الشعائر في الجزائر

صعد منصرون مسيحيين من لهجتهم ضد الجزائر خاصة فيما يتعلق بقانون ممارسة الشعائر الدينية، حيث نقلت وكالة الأنباء الايطالية أكي أن قساوسة ايطاليين عقدوا اجتماعا سرية جعهم بغالب بدر رئيس أسقفة الجزائر تحدثوا فيه عن كيفية مواجهة القانون، وهم القساوسة الذين حضروا إلى الجزائر من أجل المشاركة في الملتقى الدولي حول ممارسة الشعائر الدينية. وحسب تسريبات صحفية فان الاجتماع كان من أجل ضبط كل ما تعلق بالمسيحيين وديانتهم في البلدان التي أتوا من أجلها، وكان الاجتماع حسب ما أفادت به وسائل إعلام ايطالية مركزا حول قانون ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر والذي اعتمدته الجزائر في فيفري 2006.
كشف المنصرون عما يختلجهم من نوايا اتجاه قانون ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر فقد أدت تصريحات إحدى رجال الدين المسيحيين الى أن اجتماع الجزائر الأخير حول حرية الشعائر الدينية وممارستها في الجزائر محاصرة من قبل قانون 2006 الذي يحد من الحرية الدينية حسبهم.
وقد قال توماس شابول أحد الأساقفة الذين حضروا إلى المؤتمر، موجها كلامه إلى رئيس أساقفة الجزائر المونسينيور. غالب بدر حسب ما أفادت به وكالة أكي ألإيطالية للأنباء أن "هذا القانون يحاصرنا في كنائسنا، نحن لا نملك الحرية في العيش بشكل طبيعي وحتى ممارسة احتفالاتنا بشكل طبيعي ، كما كان عليه الحال قبل عام 2006، فقد كانت ممارسة العبادة تسري دون أن يكون هناك
قانون ودون انتهاكات ارتكبت من جانب الكنيسة. بيد أننا لا نريد أن نعيش في ظل هذه التهديدات خاصة ما حدث قبل أسابيع قليلة عندما فاجأت مجموعة من الشباب إحدى الكنائس في المنطقة ، وهل يعقل أن تصبح هذه جريمة! أي أن نؤدي صلاتنا تحت الأشجار مثلا ، وهذه من بين أمور أخرى، وهذا القانون كما يشمل بناء الكنائس إلا بعد الحصول على موافقة من السلطات
الجزائرية. هذه ليست خطوة خطيرة في حد ذاتها، ولكن بعد ذلك يمكن أن تزول بعد سنوات من الآن في ظل الضغوطات الحاصلة". وأضاف المتحدث قائلا" لم تطمئن الجالية المسيحية في الجزائر وتزعزعا من جراء هجوم وقع مؤخرا في البلاد ضد كنيسة بروتستانتية ، التي نهبت وأحرقت عن آخرها ".
وفي ذات السياق أكد أن "المسيحيون بين الكاثوليك والبروتستانت يشكلون أقل من 1 ٪ من من سكان الجزائر، الذي يضم أكثر من 99 ٪ من المسلمين".