تحركات لنشر الكنائس والإطاحة بقانون الشعائر الدينية لغير المسلمين

ينظم قساوسة الجزائر ملتقى في الأيام القادمة، بعد أن تنقل وفد عنهم الأسبوع الماضي، الى دولة الفاتيكان لملاقاة بابا الفاتيكان "بينيديك 16"، وشغل موضوع حرية ممارسة المعتقد الديني قي العالم صلب المحادثات بين الوفد الذي ضم أزيد من 60 قسيسا عملوا على صياغة خطة عمل لإقناع الرأي العام البروتستانتي والأرثوذوكسي بضرورة التحرك في الجزائر والمطالبة بإلغاء اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين، موازاة مع العمل على رفع عدد الكنائس وفتح العديد منها عبر كامل ولايات الوطن.
وقالت مصادر "الشروق اليومي" التي كانت حاضرة في اللقاء إن الوفد الذي تنقل الأسبوع الماضي، الى دولة الفاتيكان لم تستغرق إقامته هناك أزيد من ثلاثة أيام، قاده أحد القساوسة الكبار من تيزي وزو تنقلوا الى الفاتيكان تحت إشراف قناة "الحياة. الفضائية المتخصصة في التبشير المسيحي، غير أن هؤلاء تعمدوا التنقل بخفية كي لا يتم إعاقتهم وذلك بالخروج من الجزائر فرادى وبفوارق زمنية لإبعاد كل الشكوك.
وإن أكدت مصادرنا بأن موضوع حرية المعتقدات وممارسة الشعائر الدينية والإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة الذي شكل المحور الرئيسي للقاء بابا الفاتيكان، فقد تناول الوفد المجتمع الى البابا بالنقاش الجانب الإقتصادي للعمل التبشيري الذي تقوم به الكنيسة البروتستانتية الجزائرية، وذلك من أجل طلب الدعم المالي الإضافي لضمان أحسن تغطية لمختلف النشاطات التي تقوم بها الكنائس والمبشرين بمختلف ولايات الوطن، وأكد محدثنا أن السبب الرئيسي لهذا الطلب يكمن في تحقيق فكرة رفع عدد الكنائس ونشرها عبر كامل ولايات الوطن، وتقرر في هذا السياق تخصيص مبالغ أولية تفوق ال 50 مليون سنتيم لكل كنيسة لمباشرة النشاط ومحاولة الإستقرار.
وسيجتمع قساوسة الجزائر في الأيام القادمة، بولاية تيزي وزو للمشاركة في ملتقى يرمي تنظيمه لإعطاء الدفع لنتائج اللقاء، فيما لم يستبعد محدثنا أن يخرج اللقاء بتوصيات تطالب الحكومة بإلغاء المرسوم تحرك قساوسة الجزائر باتجاه الفاتيكان يأتي ليتزامن وإصدار الحكومة للمراسيم التنظيمية الكفيلة بإدخال قانون ممارسة الشعائر الدينية حيز التطبيق، وهو القانون الأول من نوعه في الوطن العربي الذي أثار ردود فعل خارجية، خاصة من طرف بعض الدول الكبيرة والتي رأت في القانون تضييقا على الحريات، بالرغم من أنه جاء ليتزامن وتزايد حملات التبشير داخل الجزائر والتي استغلت الفراغ القانوني الذي تم استدراكه بفضل هذا القانون. المرسوم التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين، يقر إجراءات صارمة وشروطا مشددة من شأنها الحد من تحركات المُنصّرين، على وجه الخصوص ما جاء في المادة الثالثة منه والتي تفرض أن التظاهرات الدينية تخضع للتصريح المسبق للوالي، على أن يقدم خمسة أيام قبل التاريخ المقرر لانعقاد التظاهرة، وتحرص هذه المادة على أن يكون طلب الترخيص متضمنا لأسماء وألقاب وعناوين إقامة المنظمين الرئيسيين، على أن يكون ممضيا من طرف ثلاثة أشخاص منهم، ويشترط هذا النص التنظيمي أن يذكر في الطلب الأمور التالية.
الهدف من التظاهرة، تسمية ومقر الجمعية المنظمة، المكان والزمان ومدة انعقاد النشاط، العدد المحتمل للمشاركين، وفي المادة الرابعة يذكر المرسوم أنه يتم تسليم وصل يجب إظهاره من قبل المنظمين عندما يطلب منهم ذلك، أما المادة السادسة، فتنص صراحة على أن الوالي يمكنه أن يمنع كل تظاهرة يرى أنها تشكل خطرا على حفظ النظام العام. هذا القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 27 فيفري 2006 نص على إنشاء لجنة وطنية للشعائر الدينية مكلفة بشؤون الديانات والسهر على ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية، والتي أوكلت للأجهزة الأمنية، وفي بالمقابل أكد أنه في حال مخالفته، فإن القانون يقر تجريم الأفعال التي ترتبط بممارسة الشعائر غير الإسلامية وتسليط عقوبات تتراوح ما بين سنة إلى 10 سنوات سجنا نافذا.
سميرة. ب/ حسان. ز