مجالس بلدية جامدة منذ المحليات الأخيرة بوهران

لايزال الكثير من منتخبي المجالس البلدية لا يستوعبون إجراءات قانون البلدية الجديد الساري المفعول،حيث يتواجد عدد من رؤساء البلديات بعاصمة الغرب الجزائري في موقف حرج نتيجة مخالفاتهم لفحوى مشروع هذا القانون، واشتكى في هذا السياق عدد من المنتخبين بمجلسي بلديتي أرزيو وبئر الجير وهما من أكبر البلديات بوهران من التجاوزات المسجلة في طريقة تسيير مداولات المجالس البلدية،وأكد في هذا السياق منتخبون في بلدية ارزيو أن المجلس الحالي يمارس عهدته بشكل لا يتوافق مع القانون المعمول به في نظام الجماعات المحلية بعد نفي الإدارة الوصية على هامش جلسة التداول الأولى يوم 21 ديسمبر الفارط إنشاء لجان بلدية دائمة تم رفضها بسبب عدم تطبيق المادة 35 من القانون رقم 11-10 الصادر بتاريخ 20رجب1432 الموافق ل22جوان2011 والمتعلق بالبلدية والمنشور في الجريدة الرسمية رقم37 والذي ينص على أنه يجب أن يتضمن إنشاء اللجان تمثيلا نسبيا يعكس تركيبة المجلس البلدي. وحسب ذات المصادر من أرزيو فإنهم وجهوا عريضة جماعية للسلطات الولائية مؤخرا يبرزون فيها استبعادهم في اتخاذ القرار على مستوى المجلس الشعبي البلدي الجديد مستندين في ذلك على مخالفة المادة 35 من قانون البلدية، ويطالب هؤلاء المحتجين بإلغاء جلسة التداول المنعقدة يوم 21 ديسمبر2012 أين تم تجاهل تمثيلهم في المجلس المنتخب بارزيو. وباتت في هذا الوضع مدينة المحروقات تواجه وضعا معقدا بعملها في اطار غير قانوني دون تقديم القرارات إلى غاية إنشاء لجان دائمة حسب ما ورد في قانون البلدية. وحسب ذات الجهة، فإنه ينبغي على رئيس البلدية الحالي أن يستدعي جميع التشكيلات الممثلة في المجلس حسب ما يستوجبه الوضع الحالي بالبلدية وفقا للمادة69 من قانون 11/10 الصادر بتاريخ 22جوان المتعلق بالبلدية عن طريق استفتاء من طرف جميع الأحزاب السياسية كون أن البلدية مسيرة من طرف مجلس من أعضاء ينبغي أن يضعوا جانبا جميع حساباتهم وخلافاتهم السياسية والشخصية والعمل على تجاوز هذا الجمود الذي يؤثر على الحركة التنموية بالجهة.
ويعيش المجلس الشعبي البلدي لبئر الجير هو الآخر وضعية قابلة للانفجار في أي ظرف من الظروف بسبب الخلاف بين المنتخبين المشكلين من عدة أحزاب وكان واضحا منذ التنصيب الأول للمجلس أنه لن يعمر طويلا بسبب التحالفات التي لم تكن مبنية على أسس صحيحة وقد تجلى ذلك من خلال حالة الفوضى التي كانت عليها الدورة الاستثنائية وعدم استطاعة المجلس على الانطلاق لحل مشاكل هذه البلدية التي بقيت مهملة بسبب المجالس المتعاقبة التي كانت خارج مجال التغطية وما زاد الطين بلة هو حالة المجلس الذي توسع إلى 33 منتخب وهو ما يصعب تسييره بسبب تنوع الأحزاب داخله واختلاف المنتخبين فيما بينهم يحدث هذا في وقت تبقى ثاني أكبر بلدية في وهران مهملة ومتخلفة بشكل كبير من ناحية التنمية رغم التوسع الذي تشهده هذه البلدية في اتجاه ناحية بلقايد وحي الياسمين إضافة إلى الأحياء القديمة كخمييستي وايسطو ووسط مدينة بئر الجير و منطقة سيدي البشير التي تعتبر من كبرى التجمعات السكنية في وقت يتوقع أن يعيش المجلس حالة انسداد متبوعة باستقالات كثيرة لبعض المنتخبين.واقترن عمل المجالس الشعبية البلدية بالكثير من الصعوبات الناجمة عن تضارب المصالح الحزبية لأعضاء المجلس، تغليب المصالح الشخصية، بمقابل تذمر رؤساء البلديات في كل مرة من تضارب صلاحياتهم مع رؤساء الدوائر، هذا من جهة،، فبالرغم من أن إدارة البلديات قد سجلت تقدما ملحوظا بفضل تثمين التكوين الذي باشرته مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة عبر كافة بلديات الولاية ال 26 وعلى الخصوص تحسين مستوى أداء المنتخبين وتعزيز تأطير البلديات بتوظيف خريجي الجامعات و من جهة أخرى تدعيم صلاحيات المجلس الشعبي البلدي ووضعية رئيسه، التي لازمتها صفة الحدودية منذ قانون 0991، بالإضافة إلى إضفاء المزيد من الوضوح على صلاحيات المجلس الشعبي البلدي من حيث علاقته بالإدارة المحلية الخاضعة لسلطة الوالي وكذا توضيح إجراءات تسوية النزاعات المحتملة بين المجلس المنتخب والإدارة المحلية باللجوء إلى المحاكم الإدارية عند الاقتضاء، كبند جديد من شأنه أن يضع حد للكثير من الضغوطات والإنسدادات و تأمين استمرارية الخدمة العمومية بتعزيز استقرار المجالس الشعبية البلدية عن طريق توضيح أوفى للقواعد الواجب تطبيقها لانتخاب رؤسائها، عن طريق تشديد القانون على أهمية قواعد شفافة كفيلة بإتاحة تجاوز حالات الانسداد التي يحتمل وقوعها أثناء التسيير بالإضافة إلى وقاية الإدارة البلدية الخاضعة لسلطة رئيس المجلس من أي نزاع ناجم عن تضارب المصالح الحزبية بما في ذلك النزاعات بين الأغلبيات الحزبية المتعاقبة، وتعزيز تفرغ المنتخب للعضوية في المجلس الشعبي البلدي من خلال الحفاظ على مساره المهني،ليصطدم مشروع قانون البلديات الجديد في أول خطواته بواقع عدم استيعاب منتخبي المجالس البلدية وأعضاءها، الذي يفترض أنهم مساهمين في تشكيله، وليس عدم القدرة على استيعابه.
ل.كريم