أكدوا جهلهم تفاصيل التدابير المتخذة أميار يشتكون عدم اطلاعهم على مشروع قانون البلدية الجديد

اشتكى عدد من رؤساء البلديات لولايات الوسط عدم إطلاعهم على مشروع قانون البلديات الجديد، حيث أكدوا عدم تلقيهم تفاصيل هذا المشروع الذي يعتبرون أهم أطرافه، وهو ما جعل البعض منهم يجهل تدابيره، فيما ارتكزوا على ضرورة الاجتهاد الفردي للإطلاع عليه.
سارة.ب
اصطدم مشروع قانون البلديات الجديد بأولى العراقيل فبالرغم من أن مصادقة مجلس الوزراء عليه إلا أن تفاصيل جديد هذا المشروع لم تصل بعد للمعني الأول بهذا المشروع وهم رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها، حيث لم يتلقوا أي شروحات عن مضمونه كما لم يتم الوقوف الميداني على أهمية بلورة تدابيره على أرض الواقع، وحسب بعض رؤساء البلديات الذي اقتربت منهم" المواطن" فإن مناقشتهم لمشروع هذا القانون أو إبداء أرائهم لا تزال سطحية بسبب عدم تمكنهم من الوصول الكلي لفحوى وأبعاد هذا المشروع، وقد اقترن عمل المجالس الشعبية البلدية بالكثير من الصعوبات الناجمة عن تضارب المصالح الحزبية لأعضاء المجلس، حيث تغليب المصالح الشخصية وانتشار المحسوبية، بمقابل تذمر رؤساء البلديات في كل مرة من تضارب صلاحياتهم مع السلطات المحلية الأعلى، كل هذا من جهة ومشاكل الميزانيات من جهة أخرى، فبالرغم من أن إدارة البلديات قد سجلت تقدما ملحوظا بفضل تثمين التكوين وعلى الخصوص تحسين مستوى الأمناء العامين للبلديات وتعزيز تأطيرها بتوظيف خريجي الجامعات، إلا أن الكثير من المظاهر تأبى أن تحذف من أجندة البلديات الجزائرية، بمقابل استفادة هذه الأخيرة من إعادة تأهيل بفضل إسهام ميزانية الدولة المتمثل في إعادة شراء أقساط كبيرة من الديون وفي دعم سنوي كبير موجه لبرامج التنمية البلدية ومع ذلك فإن الكثير من البلديات على المستوى الوطني لم تظهر عليها أي نتائج، وهو ما استدعى ضرورة ضبط التسيير المالي للبلديات على وجه الخصوص بتعيين مراقبين ماليين، وهو الإجراء الذي سيتم تعميمه سنة 2012، وكذا مراجعة التشريع المتعلق بالمالية المحلية بما فيه في مجال ترقية الاستثمار، وفي نفس الاتجاه جاء مشروع القانون المتعلق بالبلدية الذي تعتبره الحكومة مرحلة انتقالية في ترقية دور المجالس المحلية ومكانتها، وهو ما يجعل عملية تطبيق هذا القانون غير هينة باعتبار أنه يرتكز بالأساس على ترقية استشارة المواطن من قبل المجلس الشعبي البلدي فيما يخص تحديد أولويات التنمية والتهيئة المحلية والتي تعتبر غائبة بشكل كبير في الكثير من بلدياتنا مع الوجود الشكلي لها في البعض الآخر، وكذا تدعيم صلاحيات المجلس الشعبي البلدي ووضعية رئيسه، بالإضافة إلى إضفاء مزيد من الوضوح على صلاحيات المجلس الشعبي البلدي من حيث علاقته بالإدارة المحلية الخاضعة لسلطة الوالي ممثل الحكومة على أساس الغايتين المتمثلتين في تعزيز الديمقراطية المحلية واحترام الشرعية القانونية، وكذا تعزيز إجراءات تسوية النزاعات المحتملة بين المجلس المنتخب والإدارة المحلية باللجوء إلى المحاكم الإدارية عند الاقتضاء.