صاحب شركة "دارسيا" يكبّدٌ بنك بدر خسارة 70 مليار سنتيم

أدانت أمس الغرفة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة رجل أعمال صاحب شركة "دارسيا" ، مستثمر في مجال الأدوية والمواد الصيدلانية بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ، على خلفية قيامه بالنصب على بنك الفلاحة والتنمية الريفية والاستيلاء على مبلغ 70 مليار سنتيم ، مقابل ضمانات وهمية، بعدما أقدم على تزوير الوثائق المودعة في ملف طلب القرض المحدد بالقيمة السالفة الذكر .
من خلال ما جاء في الجلسة، فإن المتهم "ب.ر" تقدم خلال سنة 2001 بطلب قرض من بنك بدر قيمته 70 مليار سنتيم ، مقابل قطعتين أرضيتين تقعان بمنطقة حمادي ، قدمت كضمان قابل للرهن في حالة عدم تسديد قيمة القرض المشار إليها ، من أجل استثمار المبلغ في بناء مصنع للأدوية، و في سنة 2006 اكتشفت إدارة البنك وجود خطأ مادي في وثيقة أساسية ضمن ملف القرض، تتعلق بجدول الرهن، وعليه تم التوجه إلى الموثق الذي حرر العقد ، و الذي أخطرهم أنه لم يحرر الوثيقة التي تحمل توقيعا مزوّرا، ليتوجهوا مباشرة إلى المحافظ العقاري الذي قام بإشهار العقد ، والذي كان رده سلبيا، حيث نفى أن يكون التوقيع خاص به، وعليه تم توجيه المستندات إلى مخبر الشرطة العلمية التي أثبتت أنه وقع تزييف في كتابات وتوقيعات، الأول في عقد صادر عن موثق ، والثاني في أختام وتوقيع السيد المحافظ العقاري لمدينة بودواو، وعليه تمت إحالة المتهم على العدالة بتهمة التزوير واستعماله في محررات رسمية والنصب ، التي أدين لأجلها ب 8 سنوات ، قبل أن يتقدم بالنقض لدى المحكمة العليا .
وقد أنكر المتهم الجرم المنسوب إليه أمس، خلال جلسة المحاكمة، مشيرا أن المسؤولية تقع على عاتق المحاسب الذي يتواجد في حالة فرار المدعو "ف.ع" ، كونه هو من كان يتولى جميع المعاملات مع البنك، كما صرّح أنه تقدم سنة 2001 بطلب قرض من بنك بدر قدر ب 03 ملايين أورو ، قدم في المقابل العتاد الذي كان يستورده كرهن، وأنه فعلا يملك قطعتين أرضيتين في منطقة حمادي ، إلى جانب القطعة التي شيّد عليها المصنع، والتي قام بمعاينتها خبراء البنك مقابل منحه القرض بالعملة الصعبة، أما فيما يخص القرض المقدر ب 70 مليار سنتيم ، فلا علاقة له به، كما صرح أن طلب القرض الأول كان وفق القانون، حيث كان يملك رصيد يقدر ب 120 مليار سنتيم في البنك ، وهو ما يخول له طلب القرض بالعملة الصعبة بغرض استثماره في استيراد عتاد مصنع إنتاج الأدوية.
النيابة العامة أشارت خلال مداخلتها أن أركان الجريمة قائمة بدليل أن الضمانات التي قدمها المتهم وهمية ، والمتمثلة في القطعتين الأرضيتين، كما أن تهمة النصب قائمة باعتبار أنه تحصل على قرض باستعمال صفة كاذبة و اعتمادات مالية وهمية ، وعدم قيامه بتسديد حتى جزء من قيمة القرض، ملتمسا إفادته ب15 سنة سجنا نافذا و 2 مليون دينار غرامة مالية ، قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره .
شهرزاد.م