مقري يتهم أطرافا في السلطة بمحاولة التدخل في شؤون الحركة

يعقد مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم بقيادته الجديدة المنبثقة عن المؤتمر الخامس للحركة المنعقد بداية الشهر الجاري، دورته العادية أواخر هذا الشهر، وذلك للمصادقة على قائمة أعضاء المجلس وكذا المكتب الوطني الجدد الذين افرزتهم مؤتمر " حمس" الأخير، هذا ما كشف عنه الرئيس الجديد لحركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الذي أبدى سعادته بالطاقم الجديد الذي يشتغل معه. واعتبر هذا الطاقم الذي وقع عليه اختيار المؤتمرين لتسيير شؤون الحركة بالنزيه والنظيف ويضم رجالا مؤهلين لتحمل المسؤولية وإعطاء دفع جديد لأداء الحزب.
وقال مقري "ان سعادتي لا توصف ولا يمكن التعبير عنها بانتخاب الهاشمي جعبوب نائبا أول لي"، وكذلك رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء المنتمي لحمس، نعمان لعور، نائبا ثان لرئيس ذات التشكيلة السياسية، وأضاف يقول "مناضلي حمس يغمرهم الارتياح بانتخاب هذان القيادان البارزان" نائبان لرئيس حركة الراحل محفوظ نحناح.
وذكر بشأن جعبوب أن أطرافا في السلطة مطمئنة على انتخابه نائبا أولا لرئيس الحركة وكانت قبل المؤتمر ترغب في أن يكون رئيسا لحمس وان يخلف أبو جرة سلطاني الذي رفض الترشح وطلب إعفاءه من إدارة الحركة، بينما اعتبر تزكية نعمان لعور لتولي منصب النائب الثان يعود للقدرات الكبيرة التي أظهرها طلية المدة التي قضاها على رأس اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الخامس الفائت وكذا قدرته الخارقة على تاطير نواب التكتل ومعارضته الشرسة لجل مشاريع القوانين التي أحالها أعضاء الحكومة على البرلمان منذ بداية العهدة التشريعية الجديدة المنبثقة عن انتخابات العاشر ماي 2012.
وعاد عبد الرزاق مقري للحديث عن القيادة الجديدة لحركته قائلا، نحن جئنا لبناء الجزائر وحمايتها من الخطر الذي يحدق بها إلى جانب الغيورين على هذا الوطن والمخلصين لخدمته، ولسنا مشروع حرب، كما أبدى تخوفه من أن يؤدي غليان الجبهة الاجتماعية الى شل مؤسسات الدولة، وبالتالي تعطل دوران محرك التنمية التي اعتبرها بوتيرة بطيئة.
كما تحدث مقري عن الفساد، وقال إنه قد عم كل القطاعات ولم يسلم أي قطاع من فضائح الفساد في المدة الأخيرة، وجدد مطلب حمس بشان النظام السياسي المقبل الذي قد يتمخض عن الدستور المرتقب تعديله، المتمثل في نظام برلماني وعهدة واحدة لرئيس الدولة قابلة للتجديد مرة واحدة لا أكثر، وطالب بإحالة الدستور على الشعب للاستفتاء بشأنه وعدم تمريره على البرلمان بغرفتيه، وارجع ذلك لعدم شرعية المجلس الشعبي الوطني نتيجة ما أسماه بالتزوير المفضوح الذي رافق العملية الانتخابية التي انبثق عنها هذا الأخير، واعتبر الوضع الذي تمر به البلاد بالصعب يقتضي فتح حوار شامل بين السلطة والأحزاب السياسية دون إقصاء أو تهميش.
م.بوالوارت