بوتفليقة يدعو إلى التشاور الدائم بين الدول المنتجة و المستهلكة للغاز

دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس الاثنين، إلى "تشاور دائم" بين الدول المنتجة و المستهلكة للغاز بهدف تطوير هذا المورد الطاقوي النظيف والذي يشكل مرحلة انتقالية بين الطاقة التقليدية والجديدة. ويرى رئيس الجمهورية في رسالة وجهها إلى المشاركين في المنتدى الثاني لرؤساء و رؤساء حكومات البلدان المصدرة للغاز المنعقد بموسكو و قرأها باسمه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح "أن هيكلة السوق الغازية "تفرض علينا تشاورا دائما فيما بيننا وبين المنتجين والمستهلكين من جهة أخرى بهدف تطوير هذا المورد الطاقوي النظيف الذي هو الغاز الطبيعي والذي يشكل مرحلة انتقالية بين الطاقة التقليدية والجديدة".
وبهذا الشان عبر رئيس الدولة عن قناعته بان هذه القمة "ستكون فرصة لتبادل وجهات النظر حول كل الانشغالات التي نتقاسمها" مؤكدا بهذا الصدد إرادة البلدان المنتجة و المستهلكة في تثمين المصالح الأساسية لجميع المتعاملين الاقتصاديين على السواء.
كما أعرب رئيس الجمهورية عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع فرصة سانحة للوصول إلى "مسعى توافقي" حول التدابير المشتركة والأجوبة الواجب تقديمها على الأسئلة المتعلقة بالأهمية المتزايدة لصناعة الغاز في تنمية الاقتصاد العالمي.
وبعد أن رحب بتعزيز المنتدى بانضمام عضوين جديدين وهما الإمارات العربية المتحدة والعراق جدد رئيس الجمهورية عرض الجزائر لاستضافة المعهد المشترك للغاز و هو اقتراح قدمته الجزائر و تمت المصادقة عليه في القمة الأولى التي عقدت في 2011 بالدوحة (قطر).
و كانت الجزائر قد عرضت على المنتدى مشروع حول إنشاء معهد سيكلف بتزويد البلدان الأعضاء بمعطيات حول الصناعة الغازية و الوسائل الكفيلة بتحقيق افضل المزايا الممكنة.
وأكد الرئيس بوتفليقة أن "فكرة إنشاء معهد مشترك للغاز هي بالتأكيد فكرة تستحق التشجيع" مشيرا إلى المكانة الرائدة التي تحتلها الجزائر في صناعة الغاز الطبيعي المميع.
ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز إضافة إلى العراق والإمارات العربية احدث عضوين كل من الجزائر وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية وإيران و ليبيا ونيجيريا و قطر و سلطة عمان و روسيا و ترينيداد و توباغو و فنزويلا.
استقرار واستمرار الصناعة الغازية "إحدى أولى الاهتمامات
كما أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة،أن استقرار وانتظام واستمرار الصناعة الغازية" تعد إحدى "أولى اهتمامات" المنتدى، وقال "إن من أولى اهتمامات منظمتنا - في ظل هذه التغيرات - استقرار وانتظام واستمرار هذه الصناعة الغازية".
و بعد أن ذكر بأهمية الدور والمسؤولية التي قامت بها الدول المنتجة للغاز في تموين السوق الدولية بالغاز الطبيعي أكد السيد بوتفليقة "أن استقرار وأمن الإمداد وتزويد الأسواق يجب أن يستند على عوامل توفر وتحافظ على الاستقرار".
و ذكر رئيس الجمهورية بأن رؤوس الأموال الواجب استثمارها في تطوير صناعة الغاز لضمان الطلب العالمي المستقبلي هي "مبالغ كبيرة".
كما أوضح "أن هيكلة السوق المبنية على أسس العقود طويلة الأجل هي التي دفعت بل وعززت التطور المذهل لاستهلاك الغاز خاصة في أوروبا وآسيا مع التقاسم العادل للمخاطر بين المستوردين والمصدرين".
و انطلاقا من هذا التشخيص أكد رئيس الدولة ان الدول المصدرة للغاز "ستستمر في هذا الاتجاه وبروح من التعاون المؤدي إلى تطوير مشروعات غازية جديدة" مستغربا في هذا الشان نهج "الأحادية" الذي يرغب في اعتماده بعض الفاعلين خاصة أوروبا بدون تشاور مع الدول المنتجة متسائلا عما إذا كان هذا التصرف "سيخل بهذه التوازنات التي بنيت بعقلانية ويؤثر بصفة دائمة على هذه المشاريع".
و عند تطرقه إلى السياق الدولي أفاد رئيس الجمهورية انه يتسم بنفس الشكوك التي طبعت قمة الدوحة في 2011 و التي "لا تزال تثير مخاوفنا" وذلك لان تطور النمو الاقتصادي على المستوى العالمي لا يزال هشا وموزعا بشكل غير متساوي مما يجعل "استمرار تأثير الطلب على الغاز قائما في العديد من البلدان الصناعية وخاصة أوروبا".
وتتسم هذه الشكوك أيضا ب "غياب الانتعاش الاقتصادي المستدام في العديد من الدول الصناعية التي تعرضت لأزمة اقتصادية حادة وكذا التهديدات المحتملة على العقود طويلة الأجل".
الدعوة إلى العمل بالاستراتيجيات الغازية طويلة المدى
كما دعا السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى ضرورة مواصلة الاستراتيجيات الغازية التي ترتكز على المدى الطويل قصد تطوير مشاريع غازية جديدة.
و قال رئيس الجمهورية "ان هيكلة السوق المبنية على أسس طويلة الأجل هي التي دفعت بل و عززت التطور المذهل لاستهلاك الغاز خاصة في أوروبا و آسيا مع التقاسم العادل للمخاطر بين المستوردين و المصدريين" وذلك في رسالة وجهها إلى المشاركين في القمة الثانية لمنتدى البلدان المصدرة للغاز المنعقدة بموسكو قرأها باسمه رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح.
و بعد أن ذكر بأهمية الدور والمسؤولية التي قامت بها الدول المنتجة للغاز في تموين السوق الدولية أردف يقول "أن استقرار وأمن الإمداد وتزويد الأسواق يجب أن يستند على عوامل توفر وتحافظ على الاستقرار" مشيرا في هذا السياق إلى أن رؤوس الأموال الواجب استثمارها في تطوير صناعة الغاز لضمان الطلب العالمي المستقبلي هي "مبالغ كبيرة".
و لهذا يضيف رئيس الجمهورية ينبغي على الدول المصدرة للغاز أن "تستمر في هذا الاتجاه وبروح من التعاون المؤدي إلى تطوير مشروعات غازية جديدة" مستغربا في هذا الشان نهج "الأحادية" الذي يرغب في اعتماده بعض الفاعلين خاصة أوروبا بدون تشاور مع الدول المنتجة متسائلا عما إذا كان هذا التصرف "سيخل بهذه التوازنات التي بنيت بعقلانية ويؤثر بصفة دائمة على هذه المشاريع".
و عند تطرقه إلى السياق الدولي أفاد رئيس الجمهورية انه يتسم بنفس الشكوك التي طبعت قمة الدوحة في 2011 و التي "لا تزال تثير مخاوفنا" وذلك لان تطور النمو الاقتصادي على المستوى العالمي لا يزال هشا وموزعا بشكل غير متساوي مما يجعل "استمرار تأثير الطلب على الغاز قائما في العديد من البلدان الصناعية وخاصة أوروبا".