الدكتور علي القاسمي يبحث في السياسة الثقافية في العالم العرب

تحت عنوان"السياسة الثقافية في العالم العربي" صدر عن منشورات "مكتبة لبنان" في بيروت كتاب من توقيع الدكتورعلي القاسمي كتاب جديد . يقع المؤلف في 248 و هو من الحجم الكبير. ويتألف من تسعة عشر فصلاً موزعةً على أربعة محاور تتضمن موضوع الثقافة والمثقف،و في السياسة اللغوية، وفي السياسة التربوية، وفي السياسة الإعلامية.
يتناول الكتاب السياسات الثقافية المختلفة في البلدان العربية في ضوء متطلبات التنمية البشرية. ويخلص الكاتب إلى أن السياسات المتَّبعة لا تؤدّي إلى التنمية البشرية التي تمكِّن جميع المواطنين من الحصول على تعليمٍ راقٍ والتمتع بصحّة جيدة، ومزاولة عمل يدرّ دخلاً يضمن لهم عيشاً يليق بالكرامة الإنسانية، بل على العكس، فإن هذه السياسات تعمل على عرقلة التنمية البشرية وإعاقتها. ونتيجة لذلك فإن معظم الدول العربية تحتل الرتبة ما بعد 120 على سُلَّم التنمية البشرية الذي تصدره منظمة الأمم المتحدة ضمن تقريرها السنوي عن التنمية البشرية في الدول الأعضاء. وتُصنَّف معظم الدول العربية في هذا التقرير من بين الدول ذات التنمية المتدنّية "أي المتخلِّفة"، على حين أن دولاً مثل فنلندة وماليزيا وكوريا وتركيا، كانت في منتصف القرن الماضي أقل نمواً من البلدان العربية، أصبحت اليوم من الدول ذات التنمية العالية "أي المتقدِّمة". فكوريا، مثلاً، كانت أفقر بلد في آسيا، صارت حالياً تحتل الرتبة 12 على سُلَّم التنمية البشرية، متقدِّمة بذلك على دول أوربية كثيرة مثل فرنسا وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها. يرى الدكتور على القاسمي، الذي أصدر من قبل كتاب "الجامعة والتنمية" والذي تكلّفه منظمة الأمم المتحدة أحيانا بمراجعة الترجمة العربية لتقريرها السنوي عن التنمية البشرية أن تحقيق التنمية البشرية يتطلّب أولاً قيام مجتمع المعرفة القادر على تبادل المعلومات بيسر وسرعة، واستيعابها، وتمثُّلها، وإنتاجها، في مناخ ديمقراطي تتوافر فيه حقوق الإنسان خاصة حرية التعبير. ويحتاج مجتمع المعرفة إلى مصادر المعلومات؛ وهذه الأداة هي اللغة الفصيحة المشتركة. بيد أن القاسمي يذهب إلى أن الشعوب العربية لا تمتلك لغة فصيحة مشتركة تمكنها من تبادل المعلومات والمعارف وذلك بسبب السياسات الثقافية المتَّبَعة. فنظام التعليم في البلدان العربية، نظام طبقي لا يوفِّر المساواة وتساوي الفرص أمام أبناء المواطنين؛ وذلك لوجود ثلاثة أنواع من المدارس: فهناك مدارس أجنبية تُدرِّس منهجاً أجنبياً باللغة الأجنبية "لغة المستعمِر القديم الجديد: أي الفرنسية في بلدان المغرب "العربي" والإنكليزية في بلدان المشرق "العربي". وتلاميذ هذه المدارس لا يتعلمون اللغة العربية ولا ثقافتها، ولا تاريخ بلدانهم العربية ولا جغرافيتها. وتتقاضى هذه المدارس أجوراً باهظة فهي لأبناء النخبة من رجال السلطة والمال. وهناك مدارس حكومية سيئة التجهيز، متخلِّفة الطرائق التعليمية ناقصة التوزيع في أنحاء البلاد، يرتادها أبناء الفقراء من أغلبية الشعب، ولا يتمكَّن خريجوها من استعمال اللغة الأجنبية. وهناك مدارس أهلية حرّة تجارية في المدن الكبرى فقط لأبناء الطبقة المتوسطة تمكِّنهم من استعمال اللغة الأجنبية. ولما كانت الدول العربية تصرّ على الاستمرار في استعمال لغة المستعمِر الأجنبية في الحياة العامة، والإدارة والتعليم العالي العلمي والتقني والمؤسَّسات الاقتصادية والمالية كالبنوك والشركات فإن أبناء النخبة من رجال السلطة والمال هم المؤهَّلون لتولي المناصب السياسية والإدارية والاقتصادية بفضل إجادتهم اللغة الأجنبية. وبسبب شعور كثير منهم بالاغتراب الثقافي في أوطانهم، فإنهم يهاجرون إلى أوربا وأمريكا.