المخزن يصفي حساباته مع الجزائر بحشر منظمة " أمنيستي " في قضية نسوة حاسي مسعود

يستمر النظام المغربي في لعبة تصفية الحسابات مع الجزائر، بتوظيفه جميع الوسائل المتاحة له، فرغم التجاوزات التي يقوم بها " المخزن " تجاه الصحراويين، وتماديه في خرق حقوق الإنسان، تسعى الرباط للتغطية على ذلك بافتعال مشاكل جديدة مع الجزائر، من أجل تحويل الرأي العام المحلي،
حيث تعكف " مخابر " الملك محمد السادس، على بلورة موقف انساني أملا في تحقيق " حرج " للسلطات الجزائرية، بتوظيف ورقة المكتب الجهوي لمنظمة العفو الدولية الكائن بالرباط، الذي أعرب منظمة عن " قلقه " لما أسماه بالاعتداءات التي تعرضت لها عدة نساء مؤخرا في حاسي مسعود بولاية ورقلة. ودعا المكتب السلطات الجزائرية لفتح تحقيق من أجل معاقبة مرتكبيها، وفي بيان له صدر، أول أمس، أعلن أن منظمة العفو الدولية
التي يتواجد مقرها الرئيسي في العاصمة البريطانية، لندن، تستوجب "على السلطات الجزائرية أن تتخذ إجراءات عاجلة للتحقيق في القضية وإحالة المسؤولين المفترضين عن هذه التعديات على نساء على العدالة". وأشارت المنظمة إلى أن "نساء عاملات في منطقة حاسي مسعود البترولية، تعرضن خلال الشهرين الماضيين لهجمات شنتها مجموعات من الشبان المجهولين". وتابع البيان " يبدو أن ما شجع هذه الهجمات ان المسؤولين عن تطبيق
القوانين لا يتولون بشكل فاعل حماية الضحايا ولا يلاحقون مرتكبي هذه الأفعال".
كما دعت منظمة العفو السلطات الجزائرية الى الالتزام بما أسمته " المعايير الدولية المدرجة في قانون حقوق الإنسان لمكافحة العنف بحق النساء".وأوردت في البيان أن " المهاجمين تعدوا جسديا على بعض النساء على غرار استعمال السكاكين وسلبوهن هواتفهن الجوالة ومجوهراتهن"، مشيرة الى ان المهاجمين " نزعوا بالقوة ثياب بعض الضحايا وشتموهن ونعتوهن ب " العاهرات ". وأضافت أن " بعض الضحايا تعرضن أيضا لأعمال عنف جنسية". وأبدت المنظمة قلقها " لكون السلطات الجزائرية لم تتخذ حتى الآن إجراءات عملية لتنفيذ توصية اللجنة (الدولية) لحقوق الإنسان حول القضاء على العنف بحق النساء بما في ذلك داخل العائلة".
وكانت 15 جمعية جزائرية للدفاع عن الحقوق والحريات، أعلنت أول أمس، عن تأسيس لجنة الدفاع والتضامن ردا على " الاعتداءات العنيفة " على النساء في حاسي مسعود. وقالت شريفة بوعطا خلال ندوة صحفية ان اللجنة هي " قبل اي شيء تعبير عن تضامننا مع تلك النساء اللواتي تعرضن للرجم والضرب والسرقة والتعنيف في حاسي مسعود". وأعلنت الجمعيات المذكورة في وقت سابق ان مجموعات من الرجال المجهولين تعدت على عدد
من النساء في مارس ومطلع وأفريل، موضحة ان الرجال الملثمين والمسلحين " أرهبوا كلا من الضحايا" اللواتي يعشن وحيدات فقاموا بسرقتهن وتعنيفهن بعدما اقتحموا منازلهن عنوة. وقالت مسؤولة في تلك الجمعيات "النساء اللواتي تم التعدي عليهن يعملن بمعظمهن في قواعد الشركات النفطية الأجنبية وهن يعملن في التنظيف والكي والطهي ويقمن وحيدات أو مع أطفالهن في حي فقير".
وأضافت بوعطا من جمعية الدفاع والنهوض بحقوق النساء، ان لجنة الدفاع والتضامن تعتزم "طلب توضيحات من السلطات العامة، من الدولة التي يترتب عليها ان تضمن حماية جميع المواطنين". وقالت "يتهيأ لنا أن النساء يعتبرن في المجتمع الجزائري بمجمله مواطنات من الدرجة الثانية. لكن ينبغي احترام حقوقهن في العمل وحرية التنقل". وأعربت جمعيات اللجنة عن "صدمتها الكبيرة" لهذه الاحداث وقد اتصلت بعدد من الضحايا لكن بوعطا أوضحت أنهن "خائفات وأضافت انه في المستقبل "سيترتب تنظيم اللجنة لتصبح هيئة مراقبة دائمة تفضح كل الانتهاكات للحقوق".
ولفتت الجمعيات الى انه "بعد احداث جويلية 2001، تجددت اعتداءات حاسي مسعود" مؤكدة "ينبغي ألا يحصل ذلك مجددا بعد اليوم"، وتقول: " حينها قام 300 رجل مسلح بالتعدي على مئة امرأة يعشن وحيدات في حي الهايشة الفقير في حاسي مسعود فارتكبن بحقهن "أسوأ الفظاعات" بحسب- اللجنة-.ومن الجمعيات المشاركة في اللجنة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعيتا التخطيط العائلي والدفاع عن الحريات النقابية، والتجمع الجزائري للنساء الديموقراطيات، فضلا عن عدة هيئات وشبكات تنشط في الدفاع عن حقوق النساء.