المخزن يتحدث عن "تجسس مزعوم" لصالح الجزائر

فيما تطالب المنظمات الدولية المغرب بإطلاق سراح الحقوقيين السبعة

تواصل مصالح الأمن المغربية ، منذ أيام ، احتجاز أعضاء الوفد الحقوقي الصحراوي الذي قام بجولة إلى مخيمات اللاجئين بتندوف مطللع الشهر الجاري ، بعدما لفقت الضبطية القضائية للنشطاء الموقوفين "تهمة التجسس لصالح أطراف أجنبية بهدف ضرب الوحدة الترابية" ، ولحد الساعة تتكتم السلطات المغربية عن الجهة القانونية التي سيحال عليها الحقوقيون الموقوفون منذ أزيد من أسبوع.
وحسب إفادات وسائل إعلام محلية ، فإن 5 نشطاء آخرين كانوا ينوون القيام بزيارة ثانية لمخيمات تندوف وضعوا تحت إجراء الرقابة القضائية بغية ترهيبهم ، و أضافت ذات المصادر أن حرس الحدود فرض حصارا على المطارات و الموانئ تحسبا لسفر شخصيات حقوقية تنوي فضح ممارسات الاحتلال. هذا و لا تزال بيانات الإدانة الدولية تتهاطل ضد المضايقات و الممارسات القمعية التي يتعرض لها الحقوقيون الصحراويون على أيدي حكومة الرباط التي لم تكتف بالملاحقات البوليسية بل تفرغت لتحريض ما يسمى بتنظيمات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية لشن حملة شرسة تستهدف تشويه سمعة جماعة علي سالم الدايك الذين تم اختطافهم فور نزولهم بمطار الدار البيضاء .
وزعمت السلطات المغربية حيازتها "تسجيلات هاتفية قام بها الوفد الحقوقي مع جنرالات في المخابرات الجزائرية" وفقا للمنحى الذي آلت إليه التحقيقات الأمنية مع أتباع جبهة البوليساريو ، و لم تجد حكومة المخزن ، حسب منظمات حقوقية تتابع الوضع عن كثب ، حرجا في اتهام الجزائر بالوقوف وراء المظاهرات العارمة التي يقوم بها آلاف الطلبة و نشطاء حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة للمطالبة بتحرير أراضيهم من الاستعمار المغربي. ووجه محمد عبد العزيز رئيس جمهورية الصحراء الغربية نداء عاجلا إلى الاتحاد الأوربي يطالبه فيها بالتدخل لوقف الممارسات القمعية والاعتداء السافر على حقوق الإنسان الذي يمارس بشكل يومي ضد المواطنين الصحراويين ، و جدد الرئيس الصحراوي مطالبة المنظمات الحقوقية و الدول الغربية بالضغط على الرباط و حملها على الانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية التي يتمادى نظام المخزن في تجاهلها. وتابع عبد العزيز يقول "إنالطرف المغربي اظهر تعنتا واضحا في فرض خياره الاستعماري وتمادي في انتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية". وبالموازاة مع ذلك طالبت الحركة النيجيرية للتضامن مع الشعب الصحراوي واللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي ب"إجراء تحقيق دولي حول الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تقترفها السلطات المغربية في المدن الصحراوية المحتلةّ.